بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات العيشية ومحلة المحمودية والجرمق في قضاء جزين جنوبي لبنان، من دون الإبلاغ عن خسائر بشرية أو مادية.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل صورًا ومقاطع مصورة توثّق مواقع الاستهداف، فيما سُجّل تحليقٌ كثيف للطائرات المسيرة الإسرائيلية على علو منخفض فوق قرى الزهراني، وصولًا إلى بيروت والضاحية الجنوبية.
وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ المواقع المستهدفة كانت ضمن ما وصفه بـ”محاولات حزب الله لإعادة بناء البنية التحتية العسكرية” في الجنوب، معتبرًا أنّ هذه الأنشطة تشكل خرقًا للتفاهمات السابقة بين إسرائيل ولبنان.
وأضاف على منصة “إكس” أن الجيش سيواصل عملياته “كلّما اقتضت الضرورة لحماية إسرائيل من التهديدات القادمة من الحدود الشمالية”.
تحذير أمريكي وتمسّك لبناني باتفاق وقف النار
في الموازاة، صعّد المبعوث الأمريكي توم برّاك لهجته تجاه الحكومة اللبنانية، محذرًا من أن “التردد في نزع سلاح حزب الله” قد يدفع إسرائيل إلى التحرك من جانب واحد لتنفيذ المهمة. واعتبر برّاك أن نزع السلاح لا يمثل مطلبًا أمنيًا إسرائيليًا فحسب، بل “فرصة للبنان من أجل التجديد”، مؤكدًا أن شركاء واشنطن الإقليميين مستعدون للاستثمار في البلد شرط أن يُحصَر السلاح بيد الدولة.
وبعد ساعات على تصريحاته، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا، حيث بحثا في الأوضاع الأمنية في الجنوب وملف التفاوض مع إسرائيل. واكتفى بري بالقول إن “اللقاءات دائمًا ممتازة مع فخامة الرئيس”.
وفي مقابلة صحافية لاحقة، أوضح بري أن الموفد الأمريكي أبلغه برفض إسرائيل مقترحًا أمريكيًا لوقف العمليات الإسرائيلية مدة شهرين تمهيدًا لإطلاق مفاوضات تنتهي بانسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة وترسيم الحدود.
وأشار إلى أن “المسار الوحيد القائم حاليًا هو مسار الميكانيزم” الذي يضم ممثلين للدول المعنية والراعية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة على لبنان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وأكد بري تمسكه باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.
خروقات إسرائيلية مستمرة
رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 برعاية أمريكية، تواصل إسرائيل تنفيذ غاراتٍ على مواقع تزعم أنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في خرقٍ متكرر منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه. كما أبقت إسرائيل قواتها متمركزة في خمس تلال جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق نصّ على انسحابها الكامل من جميع المناطق التي توغلت فيها خلال الحرب.
من جهتها، كانت الحكومة اللبنانية قد قررت في آب/ أغسطس الماضي حصر السلاح بيد الجيش والأجهزة الأمنية، تحت ضغطٍ أمريكي وتهديدات إسرائيلية بتوسيع الهجمات. وأعدّ الجيش في أيلول/ سبتمبر خطةً لتطبيق القرار، ناقشتها الحكومة مطلع الشهر. وقد أعلن وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة أن الوزراء رحبوا بالخطة، لكن المداولات ستبقى سرية وسيُنفذ القرار وفق الإمكانات المتاحة.
من جهته، شدد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في أكثر من مناسبة على أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، و”وقف العدوان، وتحرير الأسرى، والسماح بإعادة الإعمار”.