انتهت فجر الثلاثاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن إبقاء قوات “محدودة مؤقتًا” في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود، مبررًا ذلك بـ”ضمان عدم وجود تهديد فوري” من حزب الله.
مع اقتراب انتهاء المهلة، بدأ الجيش الإسرائيلي بسحب قواته من بعض القرى الحدودية، مثل ميس الجبل وبليدا، حيث تقدمت وحدات من الجيش اللبناني للانتشار في هذه المناطق. ل
لكن في المقابل، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن إسرائيل أقامت موقعًا عسكريًا جديدًا في جبل بلاط داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما يعد انتهاكًا للاتفاق، ويهدد بتصعيد التوتر.
الموقف اللبناني والدعوات الدولية
من جانبها، أكدت الحكومة اللبنانية رفضها المطلق لبقاء أي قوات إسرائيلية في الجنوب، مطالبة الجهات الدولية الراعية للاتفاق، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالضغط على تل أبيب لتنفيذ التزاماتها.
في هذا السياق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان متمسك بالمسار الدبلوماسي لمعالجة الأزمة، لكنه حذر من العواقب المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأي جزء من الأراضي اللبنانية.
فيما يتعلق بحزب الله، فقد حمل الحكومة اللبنانية مسؤولية ضمان انسحاب إسرائيل بالكامل، مشيرًا إلى أن أي تهاون في تطبيق الاتفاق قد يؤدي إلى تصعيد عسكري جديد.
النزوح والأوضاع الإنسانية
رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا يزال نحو 100 ألف لبناني نازحين عن قراهم الحدودية، بسبب استمرار الضربات الإسرائيلية، وعدم اكتمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وقد دعت البلديات المحلية السكان إلى تأجيل العودة إلى قراهم، ريثما يتم ضمان الاستقرار الأمني بشكل كامل.
عشية الانسحاب، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدتي طيرحرفا والعيشية، كما نفذت تفجيرين في بلدة العديسة الحدودية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وتعتبر هذه العمليات جزءًا من سلسلة انتهاكات إسرائيلية مستمرة للاتفاق، حيث وثقت السلطات اللبنانية 925 خرقًا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى مقتل 74 شخصًا وإصابة 265 آخرين.
من الجدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن خسائر بشرية ومادية جسيمة، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية مقتل نحو 4000 لبناني وإصابة 16,890 آخرين، بالإضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص.