وأنحت وزارة الخارجية الإسرائيلية باللائمة على “حماس” في معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، متهمة إياها باستخدامهم دروعا بشرية وسرقة المساعدات الإنسانية منهم، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن القضية “لا أساس لها”، مضيفة في بيان: “أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من الأضرار اللاحقة بغير المشاركين (في الحرب) ومن أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
من جانبه قال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة “إكس” إن “إسرائيل ترفض باشمئزاز التشهير الذي نشرته جنوب إفريقيا والطلب الذي تقدمت به أمام محكمة العدل في لاهاي”.
وفي بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون، قالت جنوب إفريقيا، إنها قدمت الطلب ضد إسرائيل يوم الجمعة، مضيفة: “لقد تقاعست إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.
ما هو مضمون الدعوى؟
• اتهمت جنوب إفريقيا في الدعوى إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية التي صيغت في أعقاب المحرقة النازية (الهولوكوست) وتجرّم محاولة القضاء على أي شعب بشكل كلي أو جزئي.
• طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة أو قصيرة المدى تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، وقالت إنها تدابير “ضرورية في هذه الحالة للحماية من أي أضرار إضافية جسيمة لا يمكن إصلاحها بحقوق الشعب الفلسطيني”.
• لم يُحدد موعد لعقد جلسة استماع.
• يُعد طلب المحكمة أحدث خطوة من جانب جنوب إفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية بشدة، لتكثيف الضغوط بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار.
• مع أن محكمة العدل الدولية تعد المحكمة العليا بالأمم المتحدة، فإن أحكامها أحيانا ما يجري تجاهلها.
• كانت المحكمة قد أمرت روسيا في مارس 2022 بأن توقف على الفور حملتها العسكرية في أوكرانيا.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر حينما شنت “حماس” هجوما عبر الحدود على إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 240 رهينة.
وردت إسرائيل بالهجوم على قطاع غزة الذي تحكمه “حماس”، ما أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص بحسب مسؤولي الصحة الفلسطينيين.