إسرائيل ﺗﻌﻠﻦ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ العسكري في خمس نقاط جنوبي لبنان… فما هي؟

تشمل المناطق التي قررت إسرائيل البقاء فيها: تلة الحمامص، تلة العويضة، جبل بلاط، اللبونة، والعزية، وهي مواقع ذات أهمية ميدانية بارزة لما تمنحه من ميزات في مجال الرصد والمراقبة. 

وقد أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني إلى أن “هذه المواقع تشكل نقاط مراقبة وتقع قبالة تجمعات سكانية إسرائيلية في الشمال، حيث لا يزال نحو 60 ألف نازح”.

وأضاف أن هذا التواجد العسكري، الذي وصفه بـ”الإجراء المؤقت”، تم بإقرار اللجنة المشرفة على تنفيذ الهدنة بقيادة الولايات المتحدة، والتي سبق أن مددت وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع إضافية. 

وزعم شوشاني أن الانسحاب سيتم وفق “آلية منظمة وتدريجية تضمن سلامة المدنيين الإسرائيليين”.

مواقف لبنانية وتحركات دبلوماسية

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن إسرائيل “لا يمكن الوثوق بها”. وأكد أن السلطات اللبنانية تتحرك دبلوماسيًا لضمان انسحاب كامل، قائلاً: “لن أقبل ببقاء أي جندي إسرائيلي على الأراضي اللبنانية”. 

وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أعرب عون عن خشيته من عرقلة عملية الانسحاب، مشيرًا إلى أن الرد اللبناني سيكون عبر موقف وطني موحّد. وأضاف: “الأولوية هي ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، أما سلاح حزب الله فهو شأن يخضع لتوافق اللبنانيين”. 

وأشار البيان إلى أن لبنان يجري اتصالات على مستويات عدة لدفع إسرائيل للالتزام بالاتفاق، بما يشمل أيضًا قضية الأسرى. كما طالب الجهات الراعية للاتفاق بتحمل مسؤولياتها لضمان تنفيذ بنوده. 

بدوره، شدّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على أن انسحاب القوات الإسرائيلية يجب أن يتم بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 18 شباط/فبراير، معتبرًا أنه “لا يوجد مبرر لبقاء أي وجود عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية”. وحذّر من أن “أي تواجد إسرائيلي بعد هذا التاريخ سيُعدّ احتلالًا، والجميع يعرف كيف يتم التعامل مع الاحتلال”. 

وفي سياق متصل، وصف الزعيم الدرزي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، بقاء الجيش الإسرائيلي في المواقع الخمس بأنه انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف: “يجب أن تكون المواجهة مع إسرائيل سياسية وليست عسكرية”، محذرًا من أن إسرائيل تسعى إلى فرض أمر واقع عبر استمرار وجودها العسكري، ما يستدعي تحركًا لمواجهة هذه المخططات. 

اتفاق هشّ وانتهاكات مستمرة

نصّ الاتفاق المبرم بين الطرفين على منح إسرائيل مهلة 60 يومًا لإتمام انسحابها من جنوب لبنان، على أن يعقب ذلك انتشار الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” لضبط الوضع الأمني. وتم لاحقًا تمديد الموعد النهائي للانسحاب إلى 18 شباط/فبراير.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض لانتهاكات متكررة. فخلال الأسابيع الماضية، واصلت إسرائيل تنفيذ عمليات تفجير واسعة النطاق بشكل شبه يومي، إلى جانب غارات جوية متكررة أسفرت عن سقوط قتلى، بالإضافة إلى الانتهاك المتكرر للأجواء اللبنانية.