تقدّم أكثر من 130 ألف مهاجر غير شرعي بطلبات للاستفادة من برنامج التسوية الاستثنائية الذي أطلقته حكومة بيدرو سانشيز خلال الأسبوع الأول من بدء العمل به.
اعلان
اعلان
ويعكس العدد الكبير من الطلبات نطاق الإجراء الذي يسعى إلى توفير غطاء قانوني للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في إسبانيا، وكثير منهم موجود في هذا البلد منذ أشهر أو سنوات. ويستهدف البرنامج أولئك الذين يستطيعون إثبات إقامتهم المستمرة على الأراضي الإسبانية قبل عام 2026، بالإضافة إلى استيفاء شروط أخرى كخلوّ السجل الجنائي من أي جنح أو جرائم.
وسيبقى باب التقديم مفتوحًا حتى نهاية يونيو حزيران المقبل، ويمكن إتمامه إلكترونيًا أو حضوريًا. إلا أن بداية انطلاق البرنامج شهدت بعض الصعوبات الإدارية، حيث تم الإبلاغ عن طوابير طويلة، ومشاكل في حجز المواعيد، وتأخيرات في الحصول على الوثائق اللازمة في مدن مختلفة، مما أثار قلق المتقدمين.
وقد حذّرت المنظمات الاجتماعية والهيئات العاملة مع المهاجرين من ضرورة تعزيز الموارد لمنع اكتظاظ نظام تقديم الطلبات، الأمر الذي قد يُعيق عملية التسوية. كما يطالبون بمزيد من الوضوح في بعض المتطلبات والإجراءات، لا سيما فيما يتعلق بالحالات الأكثر هشاشة.
وفي الوقت نفسه، أعربت العديد من الإدارات الإقليمية عن تحفّظاتها بشأن تأثير هذا الإجراء على الخدمات العامة، في ظلّ وضعٍ يعاني أصلا من ضغوطات في قطاعاتٍ كالصحة والخدمات الاجتماعية.
وتدافع الحكومة عن هذه المبادرة باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الاندماج ومكافحة الاقتصاد الموازي، من خلال تمكين آلاف العمال من دفع الاشتراكات والحصول على حقوقهم كعمّال.