كان الطالب جيوليو ريجيني قد اختفى في 25 يناير/كانون الثاني 2016 في العاصمة المصرية حيث كان يعمل على أطروحة دكتوراه بصفته طالبا بجامعة كامبريدج البريطانية العريقة.
يحاكم أربعة مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى أمام محكمة في روما، متهمين باختطاف وتعذيب وقتل طالب دكتوراه إيطالي في القاهرة عام 2016.
جلسة الافتتاح يوم الثلاثاء هي الثانية التي يحاول من خلالها القضاء الإيطالي محاكمة المتهمين غيابيا. وتم تأجيل الجلسة الأولى في عام 2021، بسبب عدم تأكيد إخطار المتهمين رسميا بالتهم الموجهة إليهم في وفاة جوليو ريجيني.
وفي شهر سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بإمكانية استمرار إجراءات المحاكمة، حتى في حال عدم تلقي المتهمين الأربعة إخطارًا رسميًا، نظرًا لرفض السلطات المصرية تقديم عناوينهم.
ووفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية، يُعتقد أن اللواء طارق صابر والعقيد هشام حلمي من بين الضباط الأربعة. اللواء طارق صابر كان يشغل منصبًا بارزًا في جهاز الأمن الداخلي في أثناء اختطاف ريجيني، بينما كان العقيد هشام حلمي يخدم في مركز أمني في منطقة القاهرة التي كان يعيش فيها الشاب الإيطالي. بالإضافة إلى أسر كامل محمد إبراهيم، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم شرطة مسؤول عن مهام الشوارع والانضباط، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف.
وبعد أقل من أسبوعين وتحديدا في الثالث من فبراير /شباط، تم العثور على جثته في إحدى ضواحي القاهرة، وكانت تحمل آثار ضرب وحرق بأعقاب السجائر وعلامات توحي بأنه تعرض للصعق الكهربائي، بحسب تقرير الطبيب الشرعي إثر تشريح الجثة.
وكان مكتب المدعي العام المصري قد رفض في ديسمبر/كانون الأول 2020 طلب السلطات في روما ملاحقة المشتبه بهم بحجة أن نتائج التحقيقات الإيطالية كانت “مغلوطة”، حسب تعبيره. وذكرت باولا والدة ريجيني أن “جثة ابنها كانت مشوهة لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه”.
وأفادت جماعات حقوقية مصرية، أن علامات التعذيب على جسد ريجيني توحي بأن أجهزة أمنية مصرية هي التي قتلت الطالب الإيطالي. ونفت الأجهزة الأمنية والحكومة بشدة هذه الاتهامات.