أقرت إيطاليا يوم الأربعاء مشروع قانون يجرم السعي للحصول على تأجير للأرحام خارج البلاد، وذلك بعد مناقشة استمرت سبع ساعات في البرلمان. ورغم تلقي هذه الخطوة بعض الانتقادات بسبب جوانب متعددة تتعلق بالقانون الإيطالي، إلا أن المدافعين عنها يرون أنها تمثل تقدماً نحو دعم حقوق المرأة.
قد يواجه الإيطاليون الذين يسعون للحصول على تأجير الأرحام (المعروف أيضًا بالحمل البديل) في دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو كندا، حيث تُعتبر هذه الممارسة قانونية، عقوبة تصل إلى عامين في السجن وغرامة تصل إلى مليون يورو، وذلك بناءً على هذا القرار الجديد.
قدمت كارولينا فارتشي، عضو البرلمان عن حزب إخوة إيطاليا اليميني المتطرف، مشروع القانون في البداية، حيث حظي بدعم رئيسة الحزب ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
يمدد هذا الإجراء، الذي روج له إخوة إيطاليا وشركاؤهم في الائتلاف اليميني المتطرف ليغا، حظر تأجير الأرحام الذي كان ساريًا منذ عام 2004. وادعى حزب ليغا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية كرامة المرأة.
في المقابل، يرى المنتقدون أن القانون يستهدف بشكل غير عادل الآباء من نفس الجنس (المثليين)، ويفتقر إلى الوضوح في آليات التنفيذ.
نقاش حول العقوبات والاستغلال والعلاقة البيولوجية
ينص القانون الجديد على أن أي شخص يقوم أو ينظم أو يعلن عن تسويق البويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة أو تأجير الأرحام قد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 600 ألف يورو.
كان حزب ليغا يهدف إلى فرض عقوبات أشد، حيث اقترح نوابه تعديلاً لزيادة العقوبات إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليوني يورو، لكن السلطة التنفيذية ومجموعات سياسية أخرى رفضت هذا الاقتراح.
بالنسبة للائتلاف الحاكم المحافظ، يُعتبر هذا القانون وسيلة لحماية الأمهات البديلات في الخارج، اللواتي يُزعمن أنهن يتعرضن للاستغلال، ولحماية العلاقة بين الوالدين البيولوجيين وأطفالهم.
قالت لافينيا مينوني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب إخوة إيطاليا: “الأمومة فريدة تمامًا، ولا يمكن أن تكون الأم أمًا بديلة على الإطلاق، فالأم هي أساس حضارتنا”. وأضافت: “نريد اقتلاع ظاهرة سياحة الأمومة البديلة”.
في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة هذا التشريع. ووصفت آنا روسوماندو من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) القانون بأنه “غير معقول ويتعارض تمامًا مع أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
هل القانون الجديد واضح بما فيه الكفاية؟
إن تنفيذ القانون يثير العديد من القضايا غير الواضحة، مثل كيفية جمع الأدلة اللازمة للإدانة وإصدار الأحكام.
هناك أيضًا تساؤلات حول إمكانية فتح الإجراءات بأثر رجعي، وهو ما يتعارض مع القوانين الإيطالية.
وفي هذا السياق، قالت فيلومينا غالو، سكرتيرة جمعية “لوكا كوسيوني” التي تدافع عن حرية البحث العلمي، إن التشريع الجديد “قانون غير عادل وتمييزي، وغير قابل للتطبيق قانونيًا لأنه يتجاهل مبدأ التجريم المزدوج، الذي يعد أساس القانون الجنائي”.
كما تبرز عقبة رئيسية أخرى تتمثل في كيفية تنظيم الدولة لشهادات الميلاد الصادرة في الخارج. وأشار الناشطون إلى أن مشروع القانون يؤثر بشكل غير متناسب على الآباء من نفس الجنس في بلد يمنع زواج المثليين.