تشارك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في القمة الطارئة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط تحفظات روما على صيغة الاجتماع التي تستثني العديد من الدول الأوروبية، وتساؤلات حول نهج باريس في إدارة الملف الأوكراني.
أثار تحرك فرنسا لوضع العراقيل أمام عقد اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، والذي قد يضعف نفوذ أوروبا في الملف، قلق الحكومة الإيطالية. فإيطاليا، التي لطالما تبنت سياسة قريبة من واشنطن، تجد نفسها في موقع حساس وسط التحولات السياسية التي تشهدها أمريكا في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وقد أبدت ميلوني عدم ارتياحها للقمة التي نظمها ماكرون في قصر الإليزيه، نظرا لأنها اقتصرها على عدد محدود من الدول، ودون إشراك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27. وعلى الرغم من تحفظاتها الأولية، ستشارك ميلوني شخصيًا في القمة، بعدما كان من المتوقع أن تنضم إليها عبر الفيديو.
وضمّت دعوة ماكرون إلى القمة، زعماء الدنمارك، ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والأمين العام لحلف الناتو مارك روته. لكن هذه التشكيلة استثنت دول البلطيق، الأكثر عرضة للتهديد الروسي، وهو ما أثار امتعاض بعض العواصم الأوروبية التي تواصلت مع روما بشأن المسألة.
كما يتعزز الخلاف مع المجر بقيادة رئيس وزراء يميني متشدد يتزايد نفوذه داخل أوروبا، وكانت ميلوني تأمل في ضمه إلى تحالفها مع المحافظين الأوروبيين قبل انضمامه إلى مجموعة “وطنيون من أجل أوروبا”. حيث عبّر وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو عن موقف بلاده بوضوح، صرح قائلا: إن “اجتماع باريس يجمع فقط من أشعلوا الحرب في أوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، ودعموا الاستراتيجية الخاطئة للعقوبات في أوروبا”.
إيطاليا بين دعم أوكرانيا والاعتراض على تهميشها
تشدد إيطاليا على أن أوروبا كانت أكبر داعم لكييف من حيث المساعدات المالية والعسكرية، إذ خصص الاتحاد الأوروبي 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا ماليًا وإنسانيًا، إضافة إلى 62 مليار يورو مساعدات عسكرية، مقارنة بـ50 و64 مليار يورو قدمتها الولايات المتحدة.
وترى روما أن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ ثلاث سنوات، والتي شملت 15 حزمة من الإجراءات، كان لها أثر كبير على الأزمة، بدءا من حظر المعاملات المالية عبر نظام “سويفت” إلى منع تصدير واستيراد سلع معينة.
وهو ما دفع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى مطالبة واشنطن بالاعتراف بهذا الدور، مؤكداً خلال لقائه نظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أن “العقوبات الأوروبية تشكل رافعة أساسية تمنح أوروبا حق المطالبة بموقع في عملية التسوية”. وسبق أن شدّد على أهمية أن يعمل جميع الأوروبيين معًا وبوحدة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، من أجل إعادة السلام إلى أوروبا.
ويناقش القادة الأوروبيون في باريس أيضًا سبل ضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا وتأمين مستقبلها عبر تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة. وفي هذا السياق، ألقى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بالمسؤولية على الأوروبيين، مستبعدًا إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.
ورغم أن بولندا رفضت حتى الآن فكرة إرسال قوات حفظ سلام أوروبية، فإن السويد والمملكة المتحدة لم تستبعدا الأمر. أما إيطاليا، فتؤكد أن الأولوية هي تنسيق كل خطوة مع واشنطن، لضمان استمرار التزامها تجاه كييف.
وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اقترحت ميلوني التركيز ليس على عضوية أوكرانيا في الناتو، بل على توسيع المادة 5 من معاهدة الحلف لتشمل كييف، وهو ما سيضمن لها حماية أمنية دون الحاجة إلى الانضمام رسميًا إلى الحلف.
وقد أصبح دور روما في الأزمة الأوكرانية أيضًا موضع خلاف مع موسكو، بعد انتقادات حادة وجهتها روسيا إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بسبب مواقفه تجاه الحرب.
وفي موقف تصعيدي، حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن تصريحات ماتاريلا في جامعة مرسيليا “لن تمر دون عواقب”. ويجسد هذا التوتر الدبلوماسي الواقع المعقد الذي تواجهه روما، والتي تحاول موازنة التزامها مع الحلفاء الغربيين مع مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.