بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
استنكر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، لهجة الهجوم التي وجّهها إيلون ماسك إلى التكتل، بعد أن فُرضت غرامة بقيمة 120 مليون يورو على منصته “إكس” لانتهاكها قواعد الشفافية.
وكان ماسك قد شبه الاتحاد بـ”ألمانيا النازية”، ووصف مؤسساته بـ”البيروقراطية الاستبدادية غير المنتخبة التي تضطهد شعوب أوروبا”، داعياً إلى إلغائه وإعادة السيادة إلى الدول الأعضاء.
وفي ردٍّ مقتضب، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو: “هذا يدخل ضمن حرية التعبير التي ندافع عنها، حتى لو تضمّنت تصريحات مجنونة تماماً”.
وأضاف ماسك في منشور آخر: “أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي”.
والجمعة الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة تبلغ 120 مليون يورو على منصة “إكس”، بسبب خرقها للوائح التكتل الخاصة بالمحتوى على الإنترنت.
واتهم الاتحاد الأوروبي المنصة بتوثيق حسابات المستخدمين بعلامات زرقاء بشكل مضلل، وحجب البيانات عن الباحثين، وعدم توثيق الإعلانات المنشورة على المنصة بشفافية.
ومقابل ذلك، قامت منصة “إكس” بحذف حساب إعلاني تستخدمه المفوضية الأوروبية، فيما ردّ رئيس قسم المنتجات في إكس، نيكيتا بير، اليوم الأحد في رد على منشور المفوضية الأوروبية الذي أعلنت فيه عن غرامتها بقوله “تم إنهاء حسابكم الإعلاني”.
وقال بير إن حساب الاتحاد الأوروبي أنشأ منشورا “يخدع المستخدمين للاعتقاد بأنه مقطع فيديو ويزيد من وصوله بشكل مصطنع”. ومع ذلك، لا يزال حساب المفوضية الأوروبية ومنشوراتها مرئية.
وأثارت الغرامة انتقادات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصفها بأنها “هجوم على جميع المنصات التكنولوجية الأميركية والشعب الأمريكي”.
بدوره، انتقد رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية الاتحاد الأوروبي، قائلا: “مرة أخرى، تفرض أوروبا غرامة على شركة تكنولوجيا أمريكية ناجحة لأنها… ناجحة”.
والغرامة هذه هي الأولى التي تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.
وجاءت عقوبة الاتحاد الأوروبي بعد تحقيق استمر لعامين بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بالتكتل، والذي يتطلب من منصات الإنترنت بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والمضر.
وأدى تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق “تيك توك” التابع لشركة بايت دانس إلى توجيه اتهامات في مايو/ أيار الماضي بأن الشركة انتهكت قانون الخدمات الرقمية عبر نشر مخزون إعلاني يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف إعلانات الاحتيالية.