أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد، فتح تحقيق جنائي بحق سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشبهة تورطها في حملات تحريض وملاحقة ضد خصوم سياسيين، إضافة إلى عرقلة سير العدالة.
وأكدت النيابة أن المدعي العام غالي بهاراف-ميارا، كان قد أبلغ الشرطة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بضرورة فتح تحقيق مع سارة نتنياهو، بعد الاشتباه في تورطها في مضايقة شاهد رئيسي في قضايا الفساد التي يواجهها رئيس الحكومة، والتأثير على مجريات القضية.
شبهات بترهيب الشهود وتنظيم مظاهرات
جاء القرار الأخير بعد تقرير استقصائي بثّته القناة 12 الإسرائيلية، كشف أن سارة نتنياهو كانت على صلة مباشرة بتنظيم مظاهرات واعتصامات أمام منازل شخصيات معارضة لزوجها، بعضها تم بأساليب غير قانونية، إضافة إلى شنّ حملات تشويه ضد خصومه السياسيين.
كما أشار التقرير إلى أنها طلبت في عام 2019 “مهاجمة هداس كلاين”، وهي شاهدة الادعاء في محاكمة زوجها بالقضية المعروفة بـ”الملف 1000”. كما أفادت التحقيقات بأن سارة نتنياهو كانت وراء حملة استهدفت عائلات الجنود القتلى، بسبب استضافتهم لمتظاهرين يساريين في منازلهم.
وكشفت القناة 12 عن مراسلات بين سارة نتنياهو وشاني بليويس، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس مكتب رئيس الوزراء، حيث ناقشا خططًا لاستهداف جيران عائلة نتنياهو في قيسارية، وذلك ضمن سلسلة من التحركات التي يُشتبه في أنها تهدف إلى التأثير على سير التحقيقات.
تحقيق رسمي وغياب سارة نتنياهو
رغم عدم إصدار النيابة العامة بيانًا رسميًا بشأن التحقيق، فقد أكدت في رد رسمي على طلب من عضو الكنيست نعما لازيمي (حزب العمل)، التي طالبت بفتح تحقيق في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنه تم فتح تحقيق رسمي في 26 كانون الأول/ ديسمبر، وهو حاليًا قيد المتابعة من قبل الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع وحدة السايبر في النيابة العامة.
ويُذكر أن سارة نتنياهو غادرت إسرائيل أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى ميامي في زيارة لابنها يائير، والتي كان من المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع، إلا أنها لم تعد إلى إسرائيل بعد بث التحقيق الصحافي الذي كشف تفاصيل ممارساتها.