ويحظى الطرح الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بدعم ما يزيد عن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد.
ويستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التجارية، التي تسمح للتكتل بتعليق الاتفاقيات إذا ما خلص إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الطرف المقابل. ويتطلب إقراره موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.
وقبيل الاجتماع، أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، عن دعمه لمراجعة العلاقة مع إسرائيل ومعرفة “مدى احترامها لحقوق الإنسان”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن تل أبيب تضغط لإحباط مساعي وزير الخارجية الهولندي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى محادثات في الأيام الأخيرة “وراء الكواليس” مع نظرائه الأوروبيين في هذا الصدد.
وقد تحدث ساعر مع كل من وزراء خارجية لاتفيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وبلغاريا، والمجر، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، وكذلك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقًا لـ”يديعوت أحرونوت”.
وأكدت الصحيفة العبرية، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين واثقون من أن حلفاءهم في الاتحاد سيعارضون المبادرة الهولندية، إذ تعهدت الحكومات “الصديقة” بالتصويت ضد الاقتراح.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة.
وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ إجمالي تجارة السلع مع الاتحاد في إسرائيل 32%، وقد بلغت 42.6 مليار يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9٪)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18٪)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1٪).