كشفت بيانات حديثة أن المملكة العربية السعودية نفذت 330 حكماً بالإعدام خلال العام الجاري، في أعلى حصيلة تُسجل منذ عقود، وذلك رغم تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2022 بأن عقوبة الإعدام قد باتت محصورة في قضايا القتل، لا غير.
قالت منظمة “ريبريف” الحقوقية: إن عدد حالات الإعدام في المملكة العربية السعودية، هذا العام، شهد زيادة ملحوظة، إذ بلغ 330 حالة، مقارنة بـ 172 حالة في العام الماضي و196 حالة في عام 2022.
وأظهرت الإحصاءات أن أكثر من 150 شخصاً في جرائم غير قاتلة، معظمها متعلق بتهريب المخدرات، خاصة عقار الكبتاجون القادم من سوريا، كما شملت الإعدامات أشخاصاً متهمين بقضايا إرهاب غير مميتة.
وتضمنت قائمة المنفذ فيهم حكم الإعدام أكثر من 100 شخص ينتمون إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وفي سياق متصل، أكدت المملكة العربية السعودية أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي نفذته مجموعة مارقة، مع إقرار ولي العهد بتحمله المسؤولية النهائية كونه حدث تحت إشرافه. وعقب هذه الحادثة، اتخذت الحكومات الغربية موقفاً متحفظاً تجاه المملكة، حيث صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حملته الانتخابية عام 2020 بنيته جعل السعودية “منبوذة”، قبل أن يزور المملكة ويلتقي ولي العهد في 2022.
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للمملكة بشأن إصدار أحكام إعدام بحق قاصرين واستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات. وفي تحول لافت، استبدلت المملكة ساحات الإعدام العلنية، التي كانت تشهد تنفيذ الأحكام أسبوعياً بالسيف، بمقاهٍ ومطاعم.
وكشفت رويترز عن صعوبات يواجهها أقارب المحكومين بالإعدام في النظام القضائي السعودي، حيث أفاد أحد أقارب معتقل أجنبي بتهم مخدرات أنه كان يمارس الصيد قرب الساحل دون توفر محامٍ له، فيما أشار آخر إلى عدم تقديم أدلة ضد قريبه رغم حضور جلسات المحكمة لأكثر من ثلاث سنوات.
يذكر أن المملكة تنفق مليارات الدولارات، ضمن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد، في مسعى لتحويل صورتها المرتبطة بالقيود الدينية الصارمة وقضايا حقوق الإنسان، إلى وجهة سياحية وترفيهية عالمية.
المصادر الإضافية • رويترز