بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
شملت لائحة الاتهام التي تمّ الكشف عنها يوم الاثنين اغتصاب أربع نساء مختلفات، وإساءة معاملة شريكة سابقة، إضافة إلى تصوير نساء بشكل غير قانوني، بما في ذلك أعضاؤهن التناسلية، من دون علمهن أو موافقتهن. كما تضمنت التهم اعتداءات على الشرطة ومخالفات مرورية.
وتشير الوقائع إلى أن الجرائم المزعومة ارتُكبت بين عام 2018 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2024. وتقول التحقيقات إن الاعتداءات وقعت بعد علاقات بدأت برضا متبادل، حيث يُزعم أن هويبي اغتصب النساء وهن نائمات، كما قام بتصويرهن خلال الحوادث المزعومة.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، كان الادعاء قد وجّه لهويبي 23 تهمة، من بينها ثلاث تهم اغتصاب، قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة. آنذاك، أكد محامي الدفاع بيتر سيكوليتش أن موكله “لا يعترف بجوهر الاتهامات”، مضيفًا أن هويبي “ينفي بشكل قاطع” مزاعم الاغتصاب.
موقف الادعاء والسلطات
عند إعلان لائحة الاتهام الأخيرة، قال المدعي العام ستورلا هنريكسو إن “هذه قضية بالغة الخطورة. الاغتصاب والعنف في العلاقات القريبة أفعال خطيرة جدًا قد تخلف جروحًا نفسية عميقة”. وأضاف أن مكانة هويبي كفرد من العائلة الملكية “لن تعني أنه سيُعامل بتساهل أو بصرامة أكثر مما لو ارتكب آخرون أفعالًا مماثلة”.
وأوضح هنريكسو أن العقوبة القصوى للتهم هي السجن عشر سنوات. وأشار إلى أن الادعاء العام أمضى نحو ستة أسابيع في دراسة الملف قبل أن يقرر توجيه لائحة الاتهام، على أن تبدأ المحاكمة في كانون الثاني/ يناير المقبل وتستمر نحو ستة أسابيع.
ويُذكر أن هويبي، الذي لا يحمل أي لقب ملكي، يقف اليوم أمام واحدة من أخطر القضايا التي تطال دائرة العائلة المالكة. وفي تعليق مقتضب، قال البلاط الملكي النرويجي: “الأمر متروك للمحاكم للنظر في هذه القضية واتخاذ قرار. ليس لدينا أي تعليق إضافي”.