الأمم المتحدة: قمع الاحتجاجات في بنغلاديش قد يرقى ليكون جريمة ضد الإنسانية

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن حكومة بنغلاديش السابقة قد تُدان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد أن أسفرت حملتها القمعية ضد الاحتجاجات التي اندلعت الصيف الماضي عن مقتل ما يصل إلى 1400 شخص.

وبدأت المظاهرات التي قادها الطلاب احتجاجا على الفساد المستشري في البلاد بداية شهر يوليو تموز واستمرت حتى 15 أغسطس آب. تاريخ سقوط حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي حكمت بنغلاديش لفترة طويلة وفرارها إلى الهند.

وفي تقرير نُشر يوم الأربعاء، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن أجهزة الاستخبارات والأمن في بنغلاديش “تورطت بشكل منهجي” في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات.

وقال التقرير إن معظم ال 1400 شخص الذين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم “قتلوا برصاص قوات الأمن في بنغلاديش”، وكان 13% منهم تقريبا من الأطفال.

وأضاف التقرير أن قوات الأمن نفذت “إعدامات خارج نطاق القانون ومن خلال إطلاق النار عمداً على متظاهرين عزل من مسافة قريبة”.

أحد الذين يُعتقد أنهم قتلوا خارج نطاق القضاء هو أبو سيد، وهو قائد طلابي يقول التقرير إنه أُطلق عليه النار مرتين على الأقل خلال مظاهرة في جامعة بيغوم رقية في رانغبور.

كما أصيب آلاف الأشخاص بجروح، واعتُقل أكثر من 11,700 شخص خلال الاضطرابات.

وقُتل ما مجموعه 44 ضابطًا في الصيف الماضي، وفقًا لشرطة بنغلاديش.

وقال فولكر تورك، مفوض مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن رد الدولة الوحشي على الاحتجاجات كان “استراتيجية محسوبة ومنسقة بشكل جيد” من قبل حكومة حسينة للتشبث بالسلطة.

وأضاف قائلاً: “هناك أسباب معقولة تدعونا للاعتقاد بأن المئات من عمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاعتقالات الواسعة النطاق والتعذيب قد تم تنفيذها بمعرفة وتنسيق وتوجيه من القيادة السياسية وكبار المسؤولين الأمنيين كجزء من استراتيجية لقمع الاحتجاجات”.

وقال تورك إن المساءلة والعدالة ضروريان لمستقبل بنغلاديش.

وجاء التحقيق الذي أجراه المكتب الأممي لحقوق الإنسان ابطلب من محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل، والذي يقود حاليًا الحكومة المؤقتة في بنغلاديش.

وبعد نشر تقرير الأمم المتحدة، دعا يونس جميع موظفي الدولة إلى محاسبة كل من خالف القانون.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي حذرت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أنه لن يكون من السهل إنجاز الإصلاحات، حيث يمكن أن يحاول الموظفون المحسوبون على الحكومة السابقة عرقلة التغيير.

وقال روري مونغوفن، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المفوضية السامية لحقوق الإنسان: “إن العديد من المسؤولين والأشخاص الذين خدموا أو تم تعيينهم في ظل النظام السابق لا يزالون في مناصبهم”.

اعلان

في الأسبوع الماضي، سادت البلاد موجة من الغضب بسبب قرار الشيخة حسينة إلقاء خطاب من منفاها بالهند في محاولة لحشد الدعم داخل بنغلاديش. وقد أدى الغضب إلى إقدام متظاهرين في العاصمة دكا على تدمير المنزل الذي أعلن منه والد حسينة الشيخ مجيب الرحمن، الشيخ مجيب الرحمن، استقلال البلاد عن باكستان عام 1971.