بقلم: يورونيوز
نشرت في
أوقفت قوات الأمن الداخلي في حلب، مساء الأحد، سامي أوبري، الذي كان يترأس مليشيا “الدفاع الوطني” الموالية للنظام السابق، وفق ما أفادت به قناة الإخبارية السورية.
ووصفت القناة أوبري بـ”المجرم”، دون أن تقدّم مزيداً من المعلومات حول الظروف التي أحاطت بالاعتقال أو التهم الرسمية المنسوبة إليه.
ويأتي هذا التوقيف في سياق حملة أمنية واسعة تشنّها وزارة الداخلية السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تهدف إلى ملاحقة من يُشتبه في ارتكابهم جرائم خلال سنوات حكمه.
وكانت الوزارة قد أعلنت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اعتقال أيمن أحمد ملاش، ضابط سابق برتبة ملازم في الحرس الجمهوري التابع للنظام السابق، في محافظة حماة.
كما أعلن فرع مكافحة الإرهاب في حلب في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن توقيف أحد حراس سجن صيدنايا، بشبهة المشاركة في عمليات قتل معتقلين ودفن جثثهم في مقابر جماعية.
اعتقال شخصية من عائلة الأسد
ومن بين أبرز عمليات الاعتقال التي نفّذتها الأجهزة الأمنية، تلك التي استهدفت وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق، في يونيو/حزيران الماضي. وشكّل هذا التوقيف سابقة، باعتباره الأول الذي يطال شخصاً من العائلة الحاكمة السابقة منذ انتهاء حكم النظام.
وأعلنت وزارة الداخلية آنذاك، في بيان رسمي، أن جهاز الاستخبارات العامة تمكن بعد عملية بحث ورصد من تنفيذ “عملية نوعية محكمة” أدت إلى القبض عليه.
ووجهت السلطات اتهامات لوسيم الأسد بـ”ارتكاب جرائم بحق المدنيين” و”التورط في تجارة المخدرات” خلال سنوات الحرب، وفق البيان الرسمي.
الدفاع الوطني: ذراع شبه عسكرية للنظام
وتأسست مليشيا “الدفاع الوطني” عام 2012، كإطار موحد للمجموعات المسلحة واللجان الشعبية الموالية لنظام الأسد، وذلك وفقاً لتقارير مركز “غلوبال سكيوريتي” للأبحاث. وتم دمجها لاحقاً ضمن هيكل قتالي منسق تحت الإشراف المباشر للقيادة العسكرية السابقة.
واشتهرت هذه المليشيا بمشاركتها المباشرة في عمليات القمع الميداني، بما في ذلك حصار الأحياء المعارضة، قمع التظاهرات، إلى جانب وظائفها الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
منذ دخول قوات المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام” العاصمة دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت السلطات الجديدة سلسلة إجراءات تهدف إلى تفكيك بُنى النظام السابق.
وتشمل هذه الإجراءات ملاحقات أمنية وقضائية ضد شخصيات عسكرية وأمنية وسياسية، في إطار ما تصفه الحكومة بـ”استعادة سيادة القانون ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات”.