هذا هو الاستنتاج الذي خلص إليه تقرير البرلمان الأوروبي بعد تقييم منح تركيا العضوية. وقد حظي قرار الرفض بتصويت إيجابي، الأربعاء في ستراسبورغ، بأغلبية 367 صوتًا مقابل 74 صوتًا معارضًا وامتناع 188 عضوًا عن التصويت.
وقال ناتشو سانشيز أمور، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني (S&D) ومعد التقرير الخاص بتركيا، لـ”يورونيوز”: “عملية الانضمام مجمدة. لا يوجد أي تقدم”.
وكانت الهيئة التشريعية قد نددت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وقمع المظاهرات المناهضة للحكومة، وانتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرته جزءًا من تضييق الخناق على الحريات.
في عام 2024، جاءت تركيا في المرتبة 158 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، مما يضعها قريبًا جدًا من أن تكون من بين أسوأ 20 دولة في العالم في هذا الملف.
الشراكة الاستراتيجية
رغم ذلك، لا تزال أنقرة شريكًا استراتيجيًا لبروكسل وعضوًا فاعلًا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولاعبًا هامًا في أوكرانيا والبحر الأسود كما الشرق الأوسط.
وخلال جلسة المناقشة في البرلمان الأوروبي، أكدت مارتا كوس، المفوضة المكلفة لشؤون توسيع التكتل، على ضرورة تعزيز التعاون مع أنقرة في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك مثل المناخ وأمن الطاقة والتجارة.
وكشفت عن نتائج إيجابية لتلك الشراكة قائلة: “يستمر إعلان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016 بشأن الهجرة في تحقيق النتائج. فقد انخفض عدد الوافدين غير الشرعيين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33% هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي”.
من جهة أخرى، أدان النواب الأوروبيون زيارة الرئيس أردوغان الأخيرة إلى المناطق المحتلة من جمهورية قبرص، وجمهورية شمال قبرص، الدولة التي لا تعترف بها سوى أنقرة، والجزيرة المقسمة منذ الغزو التركي لها عام 1974.
في المقابل، دعا البرلماني ناتشو سانشيز أمور إلى الحفاظ على عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مفتوحة، قائلًا: “نحن بحاجة إلى التمييز بين البلاد وقادتها الحاليين. صحيح أنه في ظل نظام حزب العدالة والتنمية، من المستحيل المضي قدمًا لأنه لا توجد إرادة سياسية للنهوض بالقيم الديمقراطية”.
وتابع: “ولكن هناك مجتمع مدني ديناميكي يطلب منا ويناشدنا ألا نغلق (العملية). إنه يريد أن يبقي الأمل حيًا في أنه ربما في المستقبل، مع قادة آخرين، وفي بيئة مختلفة، يمكن أن تكون هذه فرصة لتركيا للانخراط مع الاتحاد الأوروبي على أساس العضوية”.
ويشترط التكتل لقبول عضوية دولة ما فيه أن تنطبق فيها معايير كوبنهاجن، مثل احترام سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحماية الأقليات واقتصاد السوق القابل للاستمرار.
وبحلول عام 2024، بدا واضحًا أن نسبة امتثال تركيا لتلك الشروط انخفضت إلى 5%، حسب تقرير صادر عن المفوضية.