ووافقت لجنة برلمانية إسرائيلية مؤخرا على مشروعي قانونين من شأنهما حظر أنشطة أونروا في الأراضي الإسرائيلية وإنهاء جميع أشكال التواصل بين الحكومة والوكالة.
والقانون بحاجة إلى موافقة نهائية من الكنيست.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان على شبكه الإنترنت: “حال تبني مشروع القانون، فسوف يكون له عواقب وخيمة، حيث سيمنع وكالة الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
وزعمت إسرائيل أن عددا من آلاف موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر عام 2023 والذي أشعل فتيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، قامت الأمم المتحدة بطرد أكثر من 10 من موظفيها بعدما توصلت تحقيقات داخلية إلى أنهم ربما شاركوا في الهجوم.
وكانت الأونروا المورد الرئيسي للغذاء والمياه والمأوى للمدنيين الفلسطينيين خلال الصراع الذي دام 12 شهرا في غزة.
وردد المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، صدى بشأن مشروع القانون الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، حيث قال إن جميع العمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية يمكن أن “تتفكك” حال تنفيذ مشروع القانون.
وكان الهدف من إنشاء الأونروا في عام 1949، توفير الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الرعاية الاجتماعية لنحو 700 ألف لاجئ فلسطيني.
لم تدخل أي مواد غذائية شمال قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر
من ناحية ثانية، قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إنه لم يتم إدخال أي مواد غذائية لشمال غزة منذ الأول من أكتوبر.
وأوضح البرنامج أن المعبر الحدودي الرئيسي المؤدي إلى المنطقة التي مزقتها الحرب مغلق منذ نحو أسبوعين، وحذر من التداعيات الكارثية للعملية البرية الإسرائيلية المتواصلة، على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية هناك.
وقال أنطوان رينار، مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية: “الشمال منفصل، ولا نستطيع العمل هناك”.
وتصاعدت المخاوف من حدوث أزمة جوع في غزة بعد حوالي شهر من اتهام المحقق الأممي المستقل بشأن الحق في الغذاء لإسرائيل بشن “حملة تجويع” ضد الفلسطينيين.
ونفت إسرائيل هذه المزاعم وأصرت على أنها سمحت بدخول المواد الغذائية، ومساعدات أخرى إلى غزة بكميات كبيرة.