بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، اجتماعاً في بروكسل لبحث سلسلة من الإجراءات المحتملة ضد إسرائيل، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة. غير أن مصادر دبلوماسية تستبعد أن يسفر اللقاء عن تبني قرارات ملموسة، في ظل الانقسام الحاد بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع تل أبيب.
وقدمت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قائمة تتضمن عشرة إجراءات مقترحة، عقب ما وصفته بانتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد، لا سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان.
وتشمل الخيارات المطروحة تعليق الاتفاق بالكامل، وتقليص العلاقات التجارية، وفرض قيود على سفر المسؤولين الإسرائيليين إلى أوروبا، وفرض عقوبات على بعض الوزراء، بالإضافة إلى حظر توريد الأسلحة ووقف دخول الإسرائيليين دون تأشيرة إلى دول الاتحاد.
إلا أن التباينات السياسية بين الدول الأعضاء لا تزال تعرقل اتخاذ موقف موحد. وقالت كالاس عشية الاجتماع: “طُلب مني إعداد قائمة بالإجراءات الممكنة، والقرار الآن يعود إلى الدول الأعضاء بشأن كيفية التعاطي معها”. وسترتبط نتائج النقاش بشكل كبير بالتزام إسرائيل بتحسين إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو وعد كانت تل أبيب قد قدمته للاتحاد الأوروبي في وقت سابق.
وكانت كالاس قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اتفاق تم التوصل إليه مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يقضي بفتح مزيد من المعابر والسماح بدخول كميات أكبر من المواد الغذائية إلى القطاع.
ورغم وصول عدد من شحنات المساعدات، أكدت كالاس أن الخطوات المتخذة لا تزال غير كافية، قائلة: “رصدنا إشارات إيجابية مع دخول المزيد من الشاحنات، لكننا ندرك أن ذلك غير كافٍ، ونحتاج إلى التزام فعلي بالتنفيذ”.
وفي السياق نفسه، وصف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأوضاع في غزة بأنها “كارثية”، وذلك خلال مشاركته في اجتماع الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار، يوم الاثنين.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن ثقته بأن الدول الأوروبية لن تمضي قدماً في فرض عقوبات على بلاده، قائلاً: “أنا واثق بأن الاتحاد الأوروبي لن يتبنى أياً من هذه الإجراءات، فلا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق”.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن خطوات عقابية فعلية ضد إسرائيل، إلا أن مجرد طرح المسألة على جدول الأعمال يمثل تحولاً في الموقف الأوروبي، الذي بقي متحفظاً خلال الأشهر الأولى من الحرب. ولم يبدأ الاتحاد مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل إلا بعد استئناف العمليات العسكرية في غزة في مارس/آذار، عقب انهيار هدنة مؤقتة.
وقبل ذلك، كانت الانقسامات بين الدول المؤيدة لإسرائيل وتلك التي تتبنى موقفاً داعماً للفلسطينيين تعرقل أي تحرك جماعي.
ويعود اندلاع الحرب في قطاع غزة إلى هجوم واسع نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصاً. وخلال ذلك الهجوم، أُخذ 251 رهينة إلى داخل قطاع غزة، لا يزال 49 منهم محتجزين حتى اليوم، من بينهم 27 يُعتقد أنهم فارقوا الحياة بحسب السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، تواصل إسرائيل حملة عسكرية عنيفة في القطاع أسفرت، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس – والتي تعتبرها الأمم المتحدة مصدرًا موثوقًا – عن مقتل أكثر من 58,386 فلسطينياً، غالبيتهم من المدنيين.