بقلم: يورونيوز
نشرت في
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف أمس عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي بحلول الأول من آب/أغسطس، إلا أن المهلة التي حدّدها تمنح التكتل، إلى جانب دول أخرى مشمولة بالإجراءات، فرصة للتوصل إلى اتفاقات قد تُخفّض من وطأة تلك الرسوم.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على تمسّك الاتحاد بنهج “المسارين المتوازيين” القائم على مواصلة الحوار وفي الوقت نفسه الاستعداد لاتخاذ تدابير انتقامية عند الضرورة.
وقالت في مؤتمر صحافي: “كنا دائمًا واضحين في تفضيلنا للحل التفاوضي، ولا يزال هذا موقفنا. سنستخدم الوقت المتاح لنا الآن”، مؤكدة أن التكتل سيمدد تعليق إجراءاته المضادة حتى آب/أغسطس.
ويعكس قرار المفوضية الأوروبية بعدم الرد الفوري رغبتها في تفادي تصعيد إضافي بالمواجهة التجارية مع واشنطن، طالما لا تزال هناك إمكانية للتوصل إلى تسوية.
خلافات داخلية بشأن الرد
يُمثّل التصعيد الأمريكي اختبارًا لوحدة دول الاتحاد الأوروبي، إذ تظهر تباينات في المواقف بين العواصم الأوروبية، ولا سيما بين فرنسا وألمانيا. ففي حين تتبنى باريس موقفًا أكثر تشددًا، تميل برلين، باعتبارها القوة الصناعية الكبرى في التكتل، إلى مقاربة أكثر براغماتية بحكم اعتماد اقتصادها بشكل كبير على التصدير.
فقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفوضية إلى “إظهار تصميم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية”، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء لـ “أدوات مكافحة الإكراه” ضمن خيارات الرد.
أما وزير المالية الألماني ونائب المستشار في الحكومة الائتلافية، لارس كلينغبايل، فقال في حديث لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، إن على الاتحاد الأوروبي أن يكون جاهزًا لاتخاذ خطوات حازمة في حال فشل المحادثات. وقال: “إذا لم ننجح في التوصل إلى حل تفاوضي عادل، فيجب أن نتخذ تدابير مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا”.
خطط أوروبية جاهزة للرد
رغم امتناع الاتحاد الأوروبي عن الرد المباشر على الرسوم الأمريكية خلال الأشهر الماضية، إلا أنه أعد حزمتي إجراءات انتقامية تطال سلعًا أمريكية تصل قيمتها الإجمالية إلى 93 مليار يورو.
الحزمة الأولى، البالغة قيمتها 21 مليار يورو، تأتي ردًا على الرسوم الأمريكية البالغة 50% على واردات الصلب والألمنيوم. وقد تم تعليق هذه الحزمة في نيسان/أبريل الماضي لمدة 90 يومًا، وكان من المقرر أن تنقضي مدة تعليقها يوم الإثنين، قبل أن يتم تمديد المدة رسميًا.
أما الحزمة الثانية، التي تم إعدادها منذ أيار/مايو، فتُشكّل ردًا على ما وصفه الاتحاد بـ”الرسوم المتبادلة” التي فرضها ترامب، وتستهدف سلعًا أمريكية بقيمة 72 مليار يورو. ولم تُعلن هذه الحزمة بعد، ولا تزال بحاجة إلى مصادقة الدول الأعضاء على قائمتها النهائية.