اجتاحت الفيضانات مؤخرا مناطق واسعة من القارة الأوروبية، وبعد إنقاذ الأرواح يأتي التركيز الآن على إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل والمتاجر. يبقى السؤال الأهم حول من سيتحمل تكاليف إعادة البناء والتعويضات.
وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء للتصدي للظواهر الجوية القاسية، وهو جهد ستشهد إسبانيا خطواته التنفيذية قريبا.
واجه الإسبان صدمة الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت شرق البلاد، والآن عليهم مواجهة آثار الدمار الذي طال مناطق واسعة، ليبقى السؤال: من سيتحمل تكاليف إعادة الإعمار؟
لدعم جهود التعافي، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي مبادرة بقيمة 900 مليون يورو، تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتقديم الدعم للأسر والشركات المتأثرة.
تستلهم هذه الخطوة من “نموذج الاستجابة السريعة” الذي اعتمده البنك عقب فيضانات سبتمبر الماضي التي اجتاحت وسط أوروبا، مما يعزز من قدرات التحرك السريع في مواجهة الأزمات الطبيعية المتكررة.
تأتي هذه الاستجابة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لتعزيز البنية التحتية والمجتمعات المحلية في القارة، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود أمام الظواهر الجوية القاسية التي باتت تؤثر بشكل متزايد على العديد من المناطق في أوروبا.
وأشارت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينيو إلى ضرورة أخذ الحالة المناخية الجديدة بعين الاعتبار عند القيام بإعادة الإعمار. وقالت:”علينا أن نتأكد من أننا نعيد البناء بطريقة فضلى، أي بتقنيات توائم الواقع الجديد، وتقاوم الصدمات المناخية المتزايدة وتحمي منها”.
وعلاوة على الحزمة الأولية، أعلن البنك أن لديه جهوزية ليعمل على تلبية المزيد من الاحتياجات الإضافية بالتعاون مع إسبانيا.
أما من طرف الحكومة الإسبانية، فأشاد وزير الاقتصاد والتجارة والمشاريع كارلوس كويربو بسرعة تفعيل بنك الاستثمار الأوروبي للموارد بهدف دعم المناطق المتضررة، بما في ذلك منطقة فالنسيا وكاستيا لا مانتشا والأندلس.
وأشار أيضا إلى أهمية التكاتف الأوروبي عندما قال: ” إن دعم المؤسسات الأوروبية للدول الأعضاء في أصعب الأوقات أمر يبعث على الراحة، ويمثل الدعم هذا أحد أهم قيم أوروبا”.