نشرت في
وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، لتشمل عدداً من أعضاء المكتب السياسي لحماس، في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط على قيادة الحركة.
اعلان
اعلان
وأعلن التكتل، الجمعة، أنه أدرج عشرة من أعضاء القيادة السياسية العليا لحماس على قائمة العقوبات الأوروبية، والتي تتضمن حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول، ومنع إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
وضمت القائمة كلاً من: نزار محمد عوض الله، محمد نزال، حسام بدران، خالد مشعل، خليل الحية، محمد إسماعيل درويش، زاهر جبارين، أبو خليل القدس، فتحي حماد، وموسى أبو مرزوق.
وجاء في بيان صحفي أن أعضاء المكتب السياسي للحركة، بوصفهم صناع القرار، على علم مباشر بتخطيط وإعداد وتنفيذ أعمال العنف المنسوبة إلى حماس، مشيراً إلى أنهم “يدافعون عن هذه الأعمال ويبررونها، وغالباً ما يطلقون تهديدات علنية بشن هجمات مستقبلية”.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالمساهمة في تحقيق “سلام دائم” في غزة، في ظل الحرب المستمرة التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى دمار واسع في القطاع.
وقال المجلس إن “نزع سلاح حماس شرط أساسي لإحراز تقدم في هذا الاتجاه”.
وفي بيان منفصل، أعلن المجلس عن فرض عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أفراد وصفهم بالمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين والمنظمات التي تدعمهم بسبب “الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وقال المجلس إن ذلك يشمل “انتهاك حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من السلامة البدنية والعقلية، والحق في التملك، والحق في الحياة الخاصة والعائلية، والحق في حرية الدين أو المعتقد، والحق في التعليم”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت إسرائيل إن قواتها قتلت الرئيس الجديد للجناح العسكري لحركة حماس، محمد عودة.
وكان عودة قد تولى منصب قائد كتائب القسام بعد مقتل القائد السابق عز الدين الحداد في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم استهدافه في غارة على مدينة غزة بعد “أشهر من الرصد الاستخباراتي والتعقب العملياتي”.