كشفت وثائق سرية في رومانيا عن استغلال “جهة حكومية” لتطبيق تيك توك للتأثير على الانتخابات الرئاسية. وقد طالبت المفوضية الأوروبية المنصة بتوضيح دورها في هذه العملية خلال 24 ساعة بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).
جاءت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بفوز مفاجئ للمرشح المستقلكالين جورجيسكو، المعروف بمواقفه الموالية لروسيا والمتشككة في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يواجه جورجيسكو منافسته الليبرالية المؤيدة لأوروبا إيلينا لاسكوني في جولة الإعادة يوم الأحد المقبل.
من جانبها، أعربت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، عن قلقها من “مؤشرات متزايدة على وجود تأثير أجنبي عبر الإنترنت، خاصة على تيك توك”، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان نزاهة الانتخابات.
حملات ممنهجة عبر تيك توك
أفادت الوثائق الاستخباراتية التي كشف عنها الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بأن صعود جورجيسكو لم يكن طبيعيًا، بل نتيجة حملة منظمة لاستغلال خوارزمية تيك توك. وتحدثت التقارير عن شبكة رقمية تنشط منذ عام 2016، لكنها أصبحت فعالة بشكل كبير قبل الانتخابات، مستخدمة قنوات تيليجرام لتنسيق جهودها.
كما كشفت وثائق عن تمويل مجهول بقيمة مليون يورو دعمت حملة جورجيسكو عبر تيك توك، حيث دُفع ما يصل إلى 950 يورو مقابل إعادة نشر المحتوى. وأكدت تيك توك تلقيها 362,500 يورو من هذه الأموال في الأسبوع الذي سبق الجولة الأولى.
ضغوط أوروبية واستعداد للتحقيق
أصدرت المفوضية الأوروبية أيضًا “أمر احتفاظ بالمعلومات”، يلزم تيك توك بتجميد البيانات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات، وهي خطوة تمهد لتحقيق محتمل. وسيشمل هذا الأمر الانتخابات القادمة في عدة دول أوروبية، بما فيها ألمانيا واليونان.
تعرض ممثلو تيك توك لاستجواب صارم في البرلمان الأوروبي، لكن ردودهم لم تكن مرضية. دعت فاليري هاير، زعيمة منظمة “تجديد أوروبا”، إلى استدعاء شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، للتحقيق في انتهاكات محتملة لقوانين الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن “العواقب قد تصل إلى تعليق المنصة أو حظرها”.
تواجه تيك توك أزمة حادة وسط اتهامات بتسهيل “تدخل أجنبي” في الانتخابات الرئاسية الرومانية، مما يضع المنصة تحت مجهر السلطات الأوروبية. قد تسفر التحقيقات عن عقوبات صارمة تُهدد وجودها في السوق الأوروبية، ما يزيد من الضغوط على الشركة لمراجعة سياساتها وضمان الامتثال للقوانين.