وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يمنح التشريع الذي حصل على الموافقة النهائية خلال اجتماع الوزراء في لوكسمبورغ، إمكانية إقامة مراكز للمهاجرين الملزمين قانونا بمغادرة الاتحاد، ممن يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
كما يفرض التزامات جديدة وعقوبات محتملة على طالبي اللجوء المرفوضين، ويوسع إمكانية احتجاز من تعتبرهم السلطات تهديدا للأمن القومي، ريثما يتم ترحيلهم.
وتبحث الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا خيارات إقامة هذه المراكز، التي قد تكون وجهة نهائية للمرحلين أو محطة عبور قبل إعادتهم إلى بلدانهم.
وقال وزير الداخلية الدنماركي مورتن بودسكوف، عقب محادثات مع نظرائه من الدول الأربع الأخرى، إن العمل يسير “بوتيرة جيدة جدا”، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
في المقابل، وصف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت المحادثات بأنها “أولية”، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول نهاية العام.
ورفض دوبريندت تحديد الدول التي تشملها المحادثات، مشددا على ضرورة ضمان متانة الاتفاقات قانونيا وقدرتها على الصمود أمام الطعون القضائية.
وبحث الوزراء أيضا تداعيات وصول نحو 72 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني خلال أيام في أواخر يوليو الماضي، وهي واقعة أثارت أزمة دبلوماسية وتبادلا للاتهامات بين دول التكتل.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت في سبتمبر إطارا مقترحا للتعامل مع الأزمات، يسمح باستثناءات مؤقتة من قواعد اللجوء عندما تستخدم تحركات المهاجرين بشكل متعمد ضد الاتحاد الأوروبي.
ولم تكشف تفاصيل المقترح بعد، بينما دعا عدد من الوزراء إلى قيود إضافية. وأيد دوبريندت استحداث قواعد خاصة بفترات الأزمات، مشيرا إلى احتمال وجود حالات لا تستدعي تطبيق إجراءات اللجوء المعتادة.
تعاون مع دول المنشأ وجدال بشأن الضمانات
وقال مفوض شؤون الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر إن جهود تعزيز التعاون مع الدول ذات الأولوية في إعادة المهاجرين تركز على باكستان وبنغلادش.
ويرى مؤيدو المراكز الخارجية أنها قد تسرع إجراءات العودة وتردع الهجرة غير النظامية. في المقابل، يشكك معارضوها في فعاليتها، ويحذرون من غموض الأوضاع القانونية للمهاجرين وضعف الرقابة على ظروف احتجازهم.