أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد قد يدرس اتخاذ “إجراءات أخرى”، من بينها تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إذا لم تشهد الأوضاع في قطاع غزة تحسنًا ملموسًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كالاس عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أوضحت أن “الهدف الأول هو تغيير الوضع على الأرض”، مشيرة إلى أنه “إذا لم يتحسن الوضع، يمكننا حينها مناقشة المزيد من الإجراءات والعودة إلى الموضوع في الاجتماع المقبل في تموز/يوليو”.
وتأتي تصريحات كالاس بعد أيام من تقديمها مراجعة من ثماني صفحات لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أشارت فيها إلى وجود “مؤشرات” على انتهاكات إسرائيلية لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاقية.
وتضمنت المراجعة إشارات إلى عدد من الانتهاكات المحتملة من بينها حصار المساعدات الإنسانية، والضربات الجوية على المستشفيات، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين. ومن المقرر أن يرد وزراء خارجية الاتحاد على هذه القائمة رسميًا في الاجتماع القادم.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد أن شاركت الولايات المتحدة في ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع نووية في إيران، ما أثار ردود فعل واسعة وأدى إلى حالة من عدم اليقين لدى الشركاء الأوروبيين حول كيفية الرد المناسب.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة، مشددةً على أن “التقرير ونتائجه لا ينبغي أخذها على محمل الجد أو استخدامها كأساس لأي إجراءات مستقبلية”. ونقلت شبكة “يورونيوز” عن رسالة رسمية وجهتها الخارجية الإسرائيلية إلى المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص.
وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين يقولون إن إيران والحرب في غزة قضيتان منفصلتان، إلا أن التدخل العسكري الأمريكي أضاف درجة أخرى من عدم اليقين بين الأوروبيين الذين “يتدافعون لمعرفة كيفية الرد”، كما قال أحد الدبلوماسيين.
وبالرغم أيضاً من غياب الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول تعليق كامل للاتفاقية، فقد أشار دبلوماسيون إلى أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع إمكانية التعليق الجزئي لبعض بنود الاتفاقية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتجارة الحرة والتعاون في مجالي البحث والتكنولوجيا.
إذا لم تحسن إسرائيل الوضع في غزة، سيكون الأمر متروكًا لكالاس لاستكشاف “خيارات” تعليق اتفاقية الشراكة.
وأكدت كالاس أنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية، التي تتولى ملفات التجارة، لدراسة الخيارات المتاحة، مشددةً على أن أي إجراء مستقبلي سيحتاج إلى أغلبية مؤهلة تضم 55% على الأقل من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
وقالت: “السؤال الملموس هو: ما الذي يمكننا الاتفاق عليه؟”.