انتقد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل تعامل الشرطة الجورجية مع المتظاهرين ضد مشروع قانون يقول المعارضون إنه سيضيق حرية الرأي والصحافة.
وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الجورجية تبليسي يوم الثلاثاء، حيث ناقش برلمان البلاد القراءة الثانية لقانون النفوذ الأجنبي المثير للجدل.
وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق الحشود المزينة بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي بالقوة باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وخراطيم المياه.
واعتقل رجال الأمن العديد من المتظاهرين، بما في ذلك السياسي المعارض ليفان خابيشفيلي، الذي نشر صورة لنفسه على منصة إكس تظهر إصابات خطيرة في الوجه.
وأدان بوريل ما وصفه بعنف الشرطة تجاه المتظاهرين وقال في منشور على منصة إكس: “أدين بشدة العنف ضد المتظاهرين… أدعو السلطات (الجورجية) إلى ضمان الحق في التجمع السلمي”.
وأضاف أن استخدام القوة “لقمع” المتظاهرين أمر “غير مقبول”.
ويفرض مشروع القانون، الذي يُطلق عليه اسم “القانون الروسي”، على وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية أن تسجل نفسها كمنظمات تقع تحت التأثير الأجنبي إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج. وأطلق على القانون هذا الاسم بسبب وجود قانون مماثل له في روسيا المجاورة.
ويخشى المعارضون تطويع القانون لخنق الصحافة والمنظمات غير الحكومية مثل تشريعات مماثلة تم اعتمادها في روسيا بهدف إسكات الأصوات والجماعات المنتقدة للكرملين.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه ضروري لضمان السيادة الوطنية لجورجيا.
كذلك أدانت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، المعارضة هي الأخرى للقانون المقترح، طريقة تعامل الشرطة العنيف مع مظاهرات الثلاثاء ووصفته بأنه “غير مبرر على الإطلاق وغير متناسب”.
وتعهدت زورابيشفيلي باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون إذا وافق عليه البرلمان.
وحذر بوريل سابقًا من أن التشريع، في حال اعتماده، يمكن أن يعرقل محاولات جورجيا لدخول الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت توصية رسمية لمنح جورجيا وضع العضو المرشح في نوفمبر- تشرين الثاني عام 2023.
وطبقًا لاستطلاع رأي أجراه المعهد الديمقراطي الوطني عام 2022، يرغب 81% من سكان جورجيا – البالغ عددهم 3.7 نسمة – الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.