يعاني الاقتصاد الأوروبي من صعوبات متزايدة تتفاقم في ظل أزمة سياسية عميقة تغرق فيها فرنسا وألمانيا معًا. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية مقارنة بالقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، تواجه المنطقة تحديات هيكلية تتطلب استجابة عاجلة.
وإلى جانب هذه الضغوط، تبرز أزمة مستمرة في صناعة السيارات، ومخاوف كبرى بشأن تمويل الدفاع ضد التهديدات الروسية. ووسط هذا المشهد، يضيف تهديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على السلع الأوروبية طبقة إضافية من التعقيد.
ولكن، في ظل تصاعد التوتر السياسي في قلب الاتحاد الأوروبي، تبدو الحلول بعيدة المنال. إذ يعيق الجمود السياسي في كل من فرنسا وألمانيا، اللتين تمثلان معا ما يقارب نصف اقتصاد منطقة اليورو، أي محاولات للبحث عن حلول اقتصادية فعالة. وكان التعاون الفرنسي-الألماني بمثابة حجر الزاوية لدفع أوروبا نحو النمو، إلا أن هذا التعاون يشهد الآن تصدعًا واضحًا. ففي فرنسا، استقال رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بعد خسارته في تصويت الثقة، بينما تواجه ألمانيا انقسامات حادة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس، مما أدى إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير.
ووسط هذا التفكك السياسي، يبدو أن فرنسا وألمانيا تسيران في مسار من الفوضى قد يعيق اتخاذ قرارات حاسمة وضرورية. وفي هذا السياق، يحذر الخبراء من أن فرنسا قد تواجه “شللاً تامًا في القضايا الاقتصادية”، مما يعزز من هشاشة الوضع الاقتصادي في المنطقة بأسرها. ويقول مجتبى رحمان، مدير إدارة أوروبا في مجموعة يوراسيا: “إن من غير المرجح أن يتمكنوا من الوصول إلى توازن سياسي يسمح بتطبيق تصحيح مالي حقيقي”. ومن دون تنسيق سريع، ستبقى الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لأوروبا مهدورة بسبب غياب التعاون بين أكبر قوتين في الاتحاد.
ولا تقتصر التحديات على ذلك، إذ يعاني القطاع الصناعي الأوروبي من أزمات متزايدة، بينما تسعى صناعة السيارات إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بتأجيل تطبيق معايير الانبعاثات الجديدة. وفي الوقت نفسه، يعكس استقرار الأسواق المالية في فرنسا نوعًا من الطمأنينة المؤقتة، لكنه لا ينفي أن ضعف الاقتصاد في فرنسا وألمانيا يترك أثرًا واسعًا على الاتحاد الأوروبي بأسره.
أما على صعيد التوقعات الاقتصادية، فتشير الأرقام إلى أن النمو في فرنسا هذا العام سيكون متواضعا، ولن يتجاوز نسبة تُقدر بـ1.1%، وأسوأ منه حال الاقتصاد الألماني الذي يتوقع انكماشه بنسبة 0.1%، في تراجع مستمر منذ العام الثاني على التوالي. وتزداد الأمور تعقيدًا مع مشكلات هيكلية تشمل نقص العمالة الماهرة، والبيروقراطية المرهقة، وارتفاع أسعار الطاقة، وكلها تعوق التعافي الاقتصادي وسط الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
ورغم النفوذ الذي تتمتع به رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فإن تأثيرها يبقى محدودًا بسبب الهيمنة المتزايدة للسياسات الداخلية في الدول الكبرى في الاتحاد. ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام نافذة زمنية ضيقة لتوحيد استراتيجياته الدفاعية والتجارية. لكن الانقسامات الداخلية تجعل تقديم عرض موحد وقوي لأمريكا مهمة أكثر صعوبة، ما يعقد المفاوضات مع ترامب بشكل إضافي.
وفي الختام، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: هل تستطيع فرنسا وألمانيا تجاوز أزماتهما السياسية واستعادة الدور القيادي الذي تحتاجه أوروبا بشدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة؟