رفع المدعي العام باولو جونيت دعوى ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يتهمه بالتستر والتورط في محاولة تسميم خلفه، الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بغية القيام بانقلاب للبقاء في السلطة.
وقال المدعي العام إن بولسونارو كان على علم بمحاولة تسميم لولا، ووافق عليها للبقاء في منصبه بعد هزيمته في انتخابات عام 2022. مشيرًا إلى أن الخطة كانت تهدف أيضًا إلى قتل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بالرصاص، وهو خصم للرئيس السابق.
ويزعم المدعي العام أن بولسونارو، مع 33 مسؤولًا آخرين، شاركوا في الخطة للبقاء في السلطة بعد الانتخابات.
وأضاف في التقرير: “إن أعضاء المنظمة الإجرامية في القصر الرئاسي وضعوا خطة لمهاجمة المؤسسات بهدف إسقاط نظام السلطات والنظام الديمقراطي، والتي حملت الاسم الشرير ‘الخنجر الأخضر والأصفر'”.
وأردف: “تم وضع الخطة بعلم الرئيس بولسونارو، وقد وافق عليها”.
وكانت الشرطة الفيدرالية قد قدمت في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي تقريرًا مكونًا من 884 صفحة إلى جونيت يشرح بالتفصيل المخطط.
وبحسب التقرير، فإن الخطة تضمنت زعزعة الثقة في النظام الانتخابي بشكل منهجي بين الشعب، وصياغة مرسوم لإضفاء طابع الشرعية على المؤامرة، والضغط على كبار الضباط العسكريين للتماشي مع الخطة، والتحريض على الشغب في العاصمة.
هذا وتنظر المحكمة العليا في التهم، وفي حال قبولها، سيخضع الرئيس السابق للمحاكمة.
من جهته، ينفي الزعيم اليميني المتطرف التهمة، حيث قال للصحفيين في وقت سابق إنه “ليس لديه أي مخاوف بشأن الاتهامات، صفر”.
وتابع: “هل رأيتم مرسوم الانقلاب؟ بأي حال من الأحوال؟ لم تروه. ولا أنا أيضًا”.
في هذا السياق، قال فريق المحامين عن الرئيس السابق إنه قابل هذه الاتهامات بـ”الفزع والسخط”، وأشاروا في بيان إلى أن “بولسونارو لم يوافق أبدًا على أي حركة تهدف إلى تفكيك سيادة القانون الديمقراطية أو المؤسسات التي تقوم عليها”.
كما علق نجل بولسونارو، فلافيو بولسونارو، وهو عضو في مجلس الشيوخ، على المنصة الاجتماعية “إكس” على الحادثة قائلًا إن لائحة الاتهام “فارغة” ولا يوجد دليل على ارتكاب مخالفات. واتهم مكتب المدعي العام بخدمة “مصالح لولا الشائنة”.
أما في حال أدين بولسونارو بمحاولة الانقلاب، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للقانون الجنائي في البلاد.
من جهته، قال لويس هنريكي ماتشادو، وهو محامٍ جنائي وأستاذ في جامعة IDP في برازيليا، إن الاتهامات “تاريخية”، مضيفًا أنه يتوقع أن تقبل المحكمة العليا التهم الموجهة إلى بولسونارو وتحاكمه في وقت ما قبل نهاية العام المقبل.