بقلم: يورونيوز مع AP
نشرت في
من المتوقع أن يشل إضراب عام، دعا إليه كلا المركزين النقابيين الرئيسيين (الاتحاد العام لنقابات العمال CGTP والاتحاد العام للعمال البرتغاليين UGT)، قطاعات واسعة من البرتغال يوم الخميس المقبل.
يأتي هذا الإضراب احتجاجًا على حزمة الإجراءات العمالية التي قدمتها الحكومة، وهي خطوة تعيد إلى الأذهان أجواء سنوات “الترويكا“، حيث يتوحد المركزان النقابيان للمرة الأولى منذ عام 2013.
ويرجع السبب المباشر لهذه التعبئة إلى مشروع مراجعة تشريعات العمل، الذي تجري مناقشته حالياً في المجلس الاجتماعي.
ويُعد هذا الإضراب الحادي عشر في تاريخ البرتغال منذ 51 عاماً، والخامس الذي يجمع بين CGTP وUGT، في إطار نادر لم يتكرر منذ الإضراب المشترك في 27 يونيو 2013.
وتشير هذه الخطوة النقابية الموحدة إلى حالة استياء عميقة، حيث ترى النقابات أن خطة الإصلاح الحكومية تهدد الحماية الأساسية للعمال. وتستهدف التغييرات المقترحة، حسب رأيها، قواعد الفصل من العمل وتعاود تفعيل نظام “بنك الساعات الفردية” المثير للجدل، مما يزيد من مرونة العمل على حساب استقرار العمال.
ويعلق ياغو أوليفيرا، الأمين العام للجنة العمال في UGT، على الوضع بمقارنة لافتة، قائلاً: “من كان في الحكومة عام 2012؟ إنهم نفس الأشخاص الذين يقودون هذه المراجعة اليوم. تتغير الحجج، ولكن الهدف يبقى واحداً. ففي عام 2012، استُخدمت حجة الترويكا لسلب الحقوق، واليوم، رغم تحقيق التوظيف الكامل ونمو الاقتصاد، يُستخدم ذريعة الإنتاجية والتحديث لنفس الغاية: انتزاع الحقوق وزيادة عدم الاستقرار.”
هذا الشعور بالعودة إلى سياسات التقشف السابقة يتشاركه كثيرون من القوى العاملة. فنانو كوستا، عامل النظافة الحضري في لشبونة، يعبر عن قلقه بالقول: “أرى حقوق العمال تتعرض للهجوم مرة أخرى بطريقة عدوانية. النوايا نفسها التي ظهرت في عهد الترويكا تعود الآن في حزمة العمل هذه.”
من جانبها، تتبنى الحكومة موقفاً حازماً، مؤكدة أنها “غير مستعدة لسحب الاقتراح بأكمله” وأنها مصممة على الحفاظ على “ركائزه الرئيسية”، مع إعلان انفتاحها على الحوار.
وقد حذرت وزيرة العمل، روزاريو بالما رامالهو، من أنها “لن تطيل” أمد المفاوضات ضمن الحوار الاجتماعي، مشيرةً إلى أن التغييرات، اتفاقاً أو عدم اتفاق، سيكون مصيرها النقاش والتصويت في البرلمان.
أما على الأرض، فستتخذ التعبئة أشكالاً متنوعة في أنحاء البلاد. إذ من المقرر أن تنظم نقابة CGTP فعاليات في 15 مقاطعة من الشمال إلى الجنوب، بما فيها جزر الأزور وماديرا، تشمل اعتصامات ومظاهرات ونقاط تجمع للإضراب. وسينضم إليها UGT في تنظيم عدة اعتصامات إضرابية.
وسيترك الإضراب بصمته على الخدمات الحيوية، حيث سيقتصر النقل العام على الحد الأدنى من الخدمات، مع تعليق كامل لخدمة المترو في لشبونة. وفي قطاع الصحة، سيتم ضمان الخدمات الطارئة والعلاجات الحيوية مثل الكيميائي والتلطيفي، بينما قد تتأثر الخدمات غير العاجلة.
كما من المتوقع أن يمتد التأثير إلى مدارس وخدمات النظافة العامة، بل وقد يتواصل لليوم التالي، حيث دعت بعض نقابات القطاع العام إلى إضراب جديد في 12 ديسمبر، أي بعد يوم واحد فقط من الإضراب العام.
وتتصاعد حدة الموقف مع إعلان نقابات قطاعية، مثل اتحاد الممرضين (Sindepor)، عن إضراب منفصل لمدة 16 ساعة يوم الجمعة، بينما سيدعو اتحاد موظفي الإدارة العامة (SITOPAS) إلى إضراب في نفس اليوم، مما يهدد بتعطيل شبه كامل للخدمات البلدية والضرائب والضمان الاجتماعي، وقد حذرت العديد من المدارس الأهالي بالفعل من احتمال إغلاق أبوابها يومي الخميس والجمعة على التوالي.