وافق البرلمان الألباني، اليوم الخميس، على قانون يسمح للبلاد باحتجاز آلاف المهاجرين الذين أنقذتهم إيطاليا في المياه الدولية أثناء معالجة طلبات لجوئهم، على الرغم من احتجاجات المشرعين المعارضين وجماعات حقوق الإنسان.
وبموجب القانون الذي سيبقى نافذًا لخمس سنوات، ستؤوي ألبانيا ما يصل إلى 3000 مهاجر في أي وقت.
ومع توقع أن تستغرق معالجة طلبات اللجوء حوالي شهر، فإن عدد طالبي اللجوء الذين يتم إرسالهم إلى ألبانيا قد يصل إلى 36 ألف شخص في العام.
ويعد الاتفاق، الذي تم توقيعه في تشرين الثاني/ نوفمبر بين رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، جزءًا من جهود ميلوني لتقاسم عبء الهجرة مع الدول الأوروبية الأخرى.
وقد أقرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لكنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان.
وصوت البرلمان الألباني، الذي يهيمن عليه الحزب الاشتراكي اليساري الذي يتزعمه راما، بأغلبية 77 صوتا مقابل صفر للموافقة على الاتفاق حتى في الوقت الذي حاول فيه نواب المعارضة المحافظون تعطيل التصويت بإطلاق الصافرات. وسيصدر الرئيس الآن مرسومًا كخطوة أخيرة للموافقة.
وحاولت مجموعة من 30 مشرعًا منع التصديق من خلال الاستئناف أمام المحكمة الدستورية، لكن المحكمة حكمت ضدهم في أواخر كانون الثاني/ يناير، مما يمهد الطريق أمام المضي قدمًا في الصفقة.
وعطل المشرعون المحافظون التصويت مرارًا وتكرارًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر احتجاجًا على الحكومة الاشتراكية.