أقر البرلمان العراقي يوم الثلاثاء، ثلاثة قوانين مثيرة للخلاف، بما في ذلك تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في البلاد يقول المعارضون إنها ستؤدي في الواقع إلى تقنين زواج الأطفال.
وتمنح التعديلات المحاكم الإسلامية سلطة إضافية على شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث. ويقول النشطاء إن هذا الأمر يقوض قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، الذي وحد قانون الأسرة ووضع ضمانات للمرأة.
ويحدد القانون العراقي حاليًا سن 18 عامًا كحد أدنى للزواج في معظم الحالات. ومن شأن التغييرات التي تم تمريرها اليوم الثلاثاء السماح لرجال الدين بالحكم وفقًا لتفسيرهم للشريعة الإسلامية، والذي يفسره البعض على أنه يسمح بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة – أو في سن التاسعة بموجب المذهب الجعفري للشريعة الإسلامية الذي يتبعه العديد من المرجعيات الدينية الشيعية في العراق.
ويدافع مؤيدو التغييرات التي دعا إليها المشرعون الشيعة المحافظون في المقام الأول عن هذه التغييرات باعتبارها وسيلة لمواءمة القانون مع المبادئ الإسلامية والحد من التأثير الغربي على الثقافة العراقية.
كما أقر مجلس النواب قانون العفو العام الذي يُنظر إليه على أنه يستفيد منه المعتقلون السنة، ويُنظر إليه أيضًا على أنه يمنح ترخيصًا للأشخاص المتورطين في الفساد والاختلاس.
وأقر المجلس أيضًا قانون استعادة الأراضي الذي يهدف إلى معالجة المطالبات الكردية بالأراضي، وانتهت الجلسة بفوضى واتهامات بانتهاكات إجرائية.
وقال مسؤول برلماني طلب عدم الكشف عن هويته: “لم يصوت نصف النواب الحاضرين في الجلسة، وهو ما أخل بالنصاب القانوني”. وقال إن بعض الأعضاء احتجوا بصوت عالٍ وصعد آخرون إلى المنصة البرلمانية.
وقد كتبت النائبة المستقلة نور نافع على موقع ”إكس“، أن القوانين تم تمريرها دون تصويت سليم، ووصفت الجلسة بـ ”المهزلة“.
هذا وأقر العراق قانون العفو العام عن السجناء ومرتكبي الجرائم والذي سيشمل الرئيس ترامب بالعفو عن جريمة اغتياله لسليماني والمهندس في الثالث من كانون الثاني/يناير من العام 2020 خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى.
المصادر الإضافية • أ ب