بقلم: Euronews مع AP
نشرت في
صوّت البرلمان الفرنسي، في جلسة عامة الثلاثاء، على إقرار الإصلاح الذي يتيح تقديم المساعدة الطبية على الموت، وذلك بموافقة 305 نواب مقابل رفض 199 آخرين. وبهذا التصويت تجاوز النص التشريعي المرحلة الأولى من النقاش البرلماني ضمن مشروع قانون طموح دفع به الرئيس إيمانويل ماكرون، ويهدف إلى تنظيم قضية تثير جدلاً عميقاً في البلاد منذ سنوات طويلة.
والإصلاح المقترح يضع خمسة شروط متراكمة يجب أن تتوفر في الشخص الراغب بالحصول على المساعدة على الموت، من بينها المعاناة من مرض “خطير وغير قابل للشفاء”، ومرافقة هذه الحالة لـ”معاناة جسدية أو نفسية مستمرة”.
ورحب ماكرون بالتصويت، ووصفه بأنه “تقدم مهم”، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة احترام التنوع الفكري والأخلاقي في المجتمع الفرنسي.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء فرنسوا بايرو عن موقف حذر، مشيراً إلى أنه لو كان عضواً في البرلمان لامتنع عن التصويت، وهو الذي سبق أن أبدى تحفظات حول هذا الملف.
في الجلسة، تم التصويت على مشروعي قانون. الأول يتعلق بتعزيز الحق في الرعاية التلطيفية، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع. أما الثاني، الذي ينظم “الحق في الموت بمساعدة طبية”، فقد خلق انقساماً واضحاً بين النواب.
والقانون، إذا تم تبنيه بشكل نهائي، سيسمح بمنح المساعدة على الموت للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة في مرحلة متقدمة أو نهائية، مع وجود معاناة مستمرة لا يمكن تخفيفها بالرعاية المتاحة حالياً.
وأكدت وزيرة الصحة كاترين فوتران أن الهدف هو وضع إطار صارم وواضح يُنظم هذه الإجراءات، بعيداً عن أي مخاطر الانحراف أو الاستغلال، مضيفة أن القانون يستهدف بشكل خاص المرضى الذين لم تعد الرعاية التلطيفية قادرة على تخفيف آلامهم.
وإن دخل القانون حيز التنفيذ، ستكون فرنسا الثامنة في أوروبا التي تشرع المساعدة الطبية على الموت، لتقارب بذلك بلداناً مثل هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، التي سبقتها في سن تشريعات تبيح كل من الانتحار بمساعدة طبية والقتل الرحيم. ومع ذلك، قد يكون النص الفرنسي أكثر شمولية من بعض التشريعات القائمة في دول مثل سويسرا والنمسا، حيث يقتصر السماح بمساعدة الموت على ظروف استثنائية.
حالياً، يُنظم القانون الفرنسي نهاية الحياة عبر قانون كلايس-ليونيتي الصادر عام 2016، الذي يتيح “التخدير العميق والمستمر حتى الوفاة” للمرضى في حالة متقدمة من المرض العضال.