يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول تصويتًا حاسمًا للمرة الثانية في البرلمان، وسط تصاعد الانتقادات لأمره بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة. ويستعد المشرعون لإجراء التصويت يوم السبت، حيث يتطلب تمرير الاقتراح تأييد 200 عضو من أصل 300، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة الدستورية للبت في مصير الرئيس.
جاءت هذه الخطوة من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية بعد فشل محاولة سابقة لعزل يون ، حيث أُلغي التصويت الذي جرى يوم السبت الماضي، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني. وشهدت الجلسة مقاطعة واسعة من قبل معظم نواب الحزب الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس يون، مما حال دون تمرير المقترح في تلك المحاولة.
وفي حال الموافقة على العزل،سوف تُعلّق صلاحيات يون تلقائيًا حتى تصدر المحكمة قرارها النهائي. ويقضي القانون الكوري الجنوبي بإجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا إذا تم تأكيد العزل. ويواجه يون، الذي يخضع لتحقيق جنائي بتهمة الخيانة ومُنع من مغادرة البلاد، ضغوطًا متزايدة لكنه أعلن أنه “سيقاتل حتى النهاية”.
أثار إعلان الأحكام العرفية، في 3 ديسمبر/كانون الأول، موجة غضب واسعة بعد أن حاول نحو 300 جندي مسلح تطويق البرلمان ومهاجمة اللجنة الانتخابية. وألغى البرلمان القرار بعد ست ساعات فقط من إصداره، مما أجبر يون على التراجع. ويُقيّد القانون الكوري الجنوبي استخدام الأحكام العرفية بحالات الطوارئ القصوى أو الحرب، ما جعل قرار يون موضع اتهامات بـ”التمرد”.
قدّم يون اعتذارًا علنيًا، واعترف بأن قراره أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين. أكد استعداده لتحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن تداعياته، لكنه أشار إلى أن الخطوة جاءت “بدافع اليأس”.
هذا، وقد وصف زعيم المعارضة الرئيسية القرار بأنه “تهديد للديمقراطية”، في وقت تتزايد فيه الدعوات لاستقالة يون حتى من داخل حزبه.
وتعجز المعارضة، التي تمتلك 192 مقعدًا في البرلمان، عن حشد النصاب المطلوب بمفردها، في حين يواصل حزب يون الحاكم الانقسام حول دعم الرئيس. ووصف بعض أعضاء الحزب خطوة الرئيس بأنها “غير دستورية”، بينما دعا آخرون إلى إيجاد حلول وسط، من أجل إنهاء الأزمة السياسية.
وتُضعف هذه الأزمة المستمرة موقف كوريا الجنوبية دوليًا، حيث أعربت دول حليفة مثل الولايات المتحدة واليابان عن قلقها بشأن تأثير الاضطرابات السياسية على الاستقرار الإقليمي.
يُنظر إلى التصويت المرتقب، باعتباره اختبارًا حاسمًا لقدرة يون على البقاء في منصبه، وسط تراجع شعبيته وفضائح طالت حكومته منذ توليه السلطة في 2022.
المصادر الإضافية • أب