بقلم: يورونيوز
نشرت في
التعديل، الذي حظي بموافقة أغلبية مجلس النواب، شمل تعيين 14 وزيرًا جديدًا في حقائب أساسية، إلى جانب استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، بحسب ما أفادت صحيفة الأهرام الحكومية.
وقد أسندت حقيبة الاستثمار والتجارة الدولية إلى محمد فريد صالح، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، فيما عُيّن الخبير السابق في البنك الدولي أحمد رستم وزيرًا للتخطيط.
كما جرى تكليف حسين عيسى، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في البرلمان، بتولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية. وتضمّن التعديل أيضًا إعادة إحياء وزارة الإعلام، على أن يتولاها ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات.
ولم يطَل التعديل عددًا من الوزارات الأساسية، اذ احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، من بينهم خالد عبد الغفار وزير الصحة، مع تعيين حسام حسني نائبًا له، ومنال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.
وفي المقابل، شمل التعديل إعادة هيكلة بعض الحقائب، إذ جرى فصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي بعد أن كانتا حقيبة واحدة، مع حصر مهام الوزيرة رانيا المشاط في وزارة التعاون الدولي.
كذلك فُصلت وزارتا النقل والصناعة، اللتان كانتا مدمجتين سابقًا، على أن يستمر كامل الوزير في تولي وزارة النقل، فيما أُسندت حقيبة الصناعة إلى خالد ماهر.
الجلسة البرلمانية وما بعدها
جاءت الجلسة البرلمانية الطارئة عقب اجتماع جمع صباحًا الرئيس السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي إن الرئيس شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن تركز التشكيلة الجديدة على ملفات الأمن القومي، والسياسة الخارجية، وزيادة الإنتاج الاقتصادي.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية يوم الأربعاء، على أن تنال ثقة أغلبية مجلس النواب خلال 30 يومًا من تشكيلها، وفق المادة 146 من الدستور المصري.
ويأتي هذا التعديل في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا شديدة، نتيجة سنوات من إجراءات التقشف التي أعقبت برنامج صندوق النقد الدولي المعتمد عام 2016، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا.