كشف تحقيق أجرته هيئة الرقابة الحكومية البولندية عن فضيحة مدوية هزت أركان الحكومة السابقة، حيث تبين أن القنصليات البولندية في آسيا وإفريقيا تعرضت لضغوط لإصدار تأشيرات عمل مقابل مبالغ مالية، بما في ذلك لمواطنين روس.
وفي ضوء هذه النتائج المثيرة للقلق، أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في خطاب ألقاه الخميس، عن تشديد قواعد منح التأشيرات، والتي ستشمل أيضًا الطلاب الراغبين في الحصول على تأشيرات دراسية.
وأكد سيكورسكي أن حكومة حزب “القانون والعدالة” اليميني، التي وضعت مخطط التأشيرات مقابل المال، فقدت السيطرة على النظام بين عامي 2018 و2023. وأضاف: “يمكننا التأكيد، للأسف، أنه تم ممارسة ضغوط غير قانونية على القناصل البولنديين بهدف زيادة عدد التأشيرات الصادرة لأشخاص لا ينبغي بالضرورة حصولهم عليها، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الروسي”.
وكشفت نتائج التحقيق عن 46 مخالفة تحت إدارة الحكومة السابقة في خمسة مجالات مختلفة.
وكانت هذه الاتهامات بشأن بيع آلاف تأشيرات العمل المؤقتة قد وجهت ضربة قوية لحزب “القانون والعدالة”، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، في الفترة التي سبقت انتخابات العام الماضي، والتي خسرها الحزب في النهاية لصالح حزب “المنصة المدنية” بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك.
وبين عامي 2018 وأوائل 2024، تم إصدار آلاف التأشيرات لأشخاص دفعوا مبالغ كبيرة لوكالات متعاونة مع القنصليات البولندية، حيث أصدرت إحدى الوكالات أكثر من 4200 تأشيرة خلال السنوات الست، مع دفع بعض المتقدمين ما يصل إلى 7000 يورو.
وفي إحدى الحالات، تم إصدار تأشيرات لعشرات المزارعين الهنود بموجب وثائق تصفهم كصانعي أفلام بوليوود، حيث دفعوا مقابل ذلك ما يصل إلى 40 ألف دولار أي ما يعادل 36582 يورو. كما تم منح أكثر من 357 ألف تأشيرة للمواطنين الروس بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وتدرس غرفة التدقيق حاليًا إمكانية إحالة القضية إلى المدعي العام، وقد تم بالفعل توجيه الاتهام لنائب وزير الخارجية السابق بيوتر فافجيك، الذي أقيل على خلفية القضيّة، في تحقيق منفصل أجراه مكتب مكافحة الفساد في البلاد.
المصادر الإضافية • أب