في العادة، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام معجم ثابت عند الحديث عن الدول “المارقة” أو الخصوم والأصدقاء. كان موقفها في أفغانستان واضحًا، وكذلك في العراق وفيتنام، وتجاه إسرائيل. لكن الأمر ذاته لا ينطبق عندما يتعلق بروسيا.
أدى التبدل في السياسة الأمريكية تجاه روسيا بعد تولي دونالد ترامب الحكم إلى إرباك داخل غرف البيت الأبيض، حتى بات المسؤولون الأمريكيون غير قادرين على تصنيف موسكو بشكل واضح للشعب. هل هي العدو ذاته الذي استدعى فتح خزائن البنتاغون على مصراعيها، وتقديم 60 مليار دولار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بين الحين والآخر (كما يزعم ترامب)؟ هل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو ذاته الذي قالت عنه الولايات المتحدة إنه زعيم يسعى إلى تقويض أمن أوروبا والغرب؟ أم أنه شخص ذكي وودود، يُمكن أن يصبح شريكًا اقتصاديًا في المستقبل القريب؟
هي فكرة على قدر أهميتها، على قدر ما تبدو ساخرة. وقد عالجتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بشكل طريف عندما قالت إن رؤساء الاستخبارات في البلاد، عندما يمثلون أمام الكونغرس يوم الثلاثاء لتقديم أول “تقييم علني للتهديد العالمي” في فترة ولاية الرئيس ترامب الثانية، سيواجهون خيارًا صعبًا عندما يأتون على ذكر الكرملين.
قبل تولي الزعيم الجمهوري الرئاسة، تبنت واشنطن وحلفاؤها وجهة نظر عدائية ثابتة بشأن بوتين، لأنه “استغفل الأوروبيين والبيت الأبيض، ولديه أطماع كبيرة يسعى من خلالها إلى تقويض الأمن العالمي”. أما بعد عودة ترامب، فقد أصبح الجاسوس السوفياتي السابق شريكًا تجاريًا مستقبليًا جديرًا بالثقة، يسعى ببساطة إلى إنهاء حرب بغيضة والسيطرة على أجزاء من أوكرانيا التي “هي من حقه” واستئناف علاقة منتظمة مع الولايات المتحدة.
أمام هذا التغيير الجذري، تقول الصحيفة الأمريكية إنه سيتعين على المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، والمدير الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، أن يعرفا كيف يسيران على الخط الرفيع لوصف روسيا كخصم حالي وشريك مستقبلي.
لكن في المقابل، يبرز سؤال محوري: هل التحول في الخطاب الأمريكي سيترجم إلى تغييرات ملموسة في الأمن العالمي؟
الأداء الأمريكي خلال هدنة الـ30 يومًا
في هذا السياق، يرى عدد من المراقبين أن تحصيل الجواب رهن بعدة مؤشرات، منها كيف ستتعامل واشنطن مع قضية وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في أوكرانيا، ومدى استعداد ترامب لقطع المساعدات نهائيًا عن أوكرانيا بعدما التزمت إدارة جو بايدن بتقديم عشرات المليارات من المساعدات.
مصير معاهدة “ستارت” الجديدة
نقطة ثانية يُمكن أن تجيب عن هذا الأمر هي مصير معاهدة “ستارت” الجديدة، أو اتفاقية الحد من استخدام الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها العام المقبل.
إذ يرى البعض أنه إذا اتفق الطرفان على العودة إلى المعاهدة وتمديدها، أو حتى دعوة الصين إلى محادثات نووية، فسيكون لذلك انعكاس كبير على الأمن العالمي، وقد يمهد الطريق أمام نظام عالمي جديد، غير خاضع لدوافع الحرب الباردة.
ترامب ماض في سياسة “أمريكا أولًا”
من جهته، عقد مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أمريكي متخصص في السياسة الخارجية الأمريكية والعلاقات الدولية، ندوة لمعالجة هذا الشأن استضافت عددًا من الخبراء، عالجوا فيها حدود التفاهمات الأمريكية-الروسية. وتطرقوا إلى عدة ملفات منها العقوبات المفروضة على موسكو، واستمرار الحرب في أوكرانيا، وقدرات روسيا العسكرية، والديناميكيات السياسية داخل الكرملين، والتفاعل الأوسع للولايات المتحدة مع موسكو.
يشير أحد الخبراء في الندوة إلى أن ترامب جاد في تطبيع العلاقات مع روسيا، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الزعيم الجمهوري “أمريكا أولًا”. لذلك فإنه يرى أن واشنطن جادة في تقديم تنازلات للكرملين، ما جعل بوتين الرابح على الصعيدين العسكري والسياسي.
ويلفت المشاركون إلى وجود شعور بالخيبة لدى الدول الأوروبية، التي ترى، بحسبهم، أنها لم تستطع أن “تتوحد” بما فيه الكفاية، وأن تتصدى بشكل حازم في الملف الأوكراني أو في ملفات جيوسياسية أوسع.
فيما يخص الهدنة بين كييف وموسكو، يؤكد المشاركون على وجود شكوك حول مدى صمودها وفعاليتها. لكن يعتقد البعض أن ترامب ماضٍ في علاقاته مع روسيا، وسيتجاوز أوروبا في ذلك.
أمريكا بين العلاقات التجارية والعمل الاستخباري
يبدو أن واشنطن تميل نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع موسكو، خاصة بعد أن أدرج ترامب مسألة رفع العقوبات ضمن المفاوضات. ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى حدوث إرباك أو انقسام بين وجهة النظر التجارية التي يتبناها الزعيم الجمهوري وبين جهاز الاستخبارات.
إذ تنقل “نيويورك تايمز” عن السيناتور مارك وارنر من ولاية فرجينيا، وهو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات بالمجلس، قوله إن تعليقات إدارة ترامب الإيجابية تجاه روسيا مربكة للغاية بالنسبة إلى الجواسيس الأمريكيين.
ولفت وارنر إلى أن تبني البيت الأبيض سياسة مغايرة سينعكس على العمل الاستخباراتي العالمي، حيث قد يصبح التعاون مع واشنطن في هذا الصدد أقل.