بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
وقال ترامب في منشور على حسابه على موقعه “تروث سوشيال”: “إنه منتصف الليل، مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.
ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين، من 10 في المئة الى ما بين بين 15% و41%.
ضرائب تفوق 10 بالمئة
وصرح البيت الأبيض بأنه ابتداءً من منتصف الليل بقليل، ستواجه البضائع القادمة من أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي معدلات تعريفة جمركية بنسبة 10% أو أكثر.
وستُفرض ضريبة بنسبة 15% على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما ستُفرض ضريبة بنسبة 20% على الواردات من تايوان وفيتنام وبنغلاديش.
ويتوقع ترامب أيضًا من دول مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية أن تستثمر مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة.
وقال ترامب بعد ظهر الأربعاء: “أعتقد أن النمو سيكون غير مسبوق”. وأضاف أن الولايات المتحدة “تحصل على مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية”، لكنه لم يستطع تحديد رقم محدد للإيرادات لأننا “لا نعرف حتى الرقم النهائي” فيما يتعلق بمعدلات التعريفات.
أضرار ذاتية
على الرغم من حالة عدم اليقين، فإن البيت الأبيض في عهد ترامب واثق من أن بدء فرض تعريفاته الجمركية الشاملة سيوضح مسار أكبر اقتصاد في العالم. والآن، وبعد أن أدركت الشركات الاتجاه الذي تسلكه الولايات المتحدة، تعتقد الإدارة أنها تستطيع تكثيف الاستثمارات الجديدة وتحفيز التوظيف بطرق تُعيد التوازن للاقتصاد الأمريكي كقوة صناعية.
وبحسب وكالة “أسوشييتد برس” فإنه حتى الآن، هناك دلائل على أن أمريكا قد ألحقت بها أضرارًا ذاتية، حيث تستعد الشركات والمستهلكون على حد سواء لتأثير الضرائب الجديدة.
ما أظهرته البيانات هو أن الاقتصاد الأمريكي قد تغير في أبريل/ نيسان مع طرح ترامب الأولي للتعريفات الجمركية، وهو حدث أدى إلى دراما في السوق، وفترة تفاوض، وقرار ترامب النهائي ببدء تعريفاته الجمركية الشاملة يوم الخميس.
بعد أبريل/ نيسان، تُظهر التقارير الاقتصادية أن التوظيف بدأ في التباطؤ، وأن الضغوط التضخمية تسللت إلى الأعلى، وأن قيم المنازل في الأسواق الرئيسية بدأت في الانخفاض
حرب تجارية مع اليابان والبرازيل
وأعلن ترامب الأربعاء مضاعفة الرسوم على السلع الهندية إلى 50 في المئة، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا على رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا. لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25%) سيبدأ تطبيقها خلال ثلاثة أسابيع.
ولوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي “بشكل مباشر أو غير مباشر”، والذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسي للمجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا. ولا تزال بعض الاعفاءات سارية المفعول، بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية.
كما استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو وفرضت إدارته عقوبات على أحد القضاة.
وارتفعت الرسوم الأمريكية على مختلف السلع البرازيلية من 10 في المئة الى 50% الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني. ومع ذلك، تطال التعرفات منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر.
100 بالمئة على رقائق الكمبيوتر
أعلن ترامب الأربعاء أنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر، مما يزيد من احتمال ارتفاع أسعار الإلكترونيات والسيارات والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات الأساسية التي تعتمد على المعالجات التي تُشغّل العصر الرقمي.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي أثناء لقائه بالرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك: “سنفرض تعريفات جمركية بنسبة تقارب 100% على الرقائق وأشباه الموصلات. ولكن إذا كنت تقوم بالبناء في الولايات المتحدة الأمريكية، فلن تُفرض عليك أي رسوم”.
جاء هذا الإعلان بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعفاء ترامب مؤقتًا لمعظم الأجهزة الإلكترونية من أشد تعريفات إدارته صرامة.
وأكد الرئيس الجمهوري أن الشركات التي تُصنّع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة ستُعفى من ضريبة الاستيراد. وخلال جائحة كوفيد-19، أدى نقص رقائق الكمبيوتر إلى زيادة أسعار السيارات وساهم في ارتفاع التضخم.
شهد الطلب على رقائق الكمبيوتر ارتفاعًا عالميًا، حيث زادت المبيعات بنسبة 19.6% في العام المنتهي في يونيو/ حزيران، وفقًا لمنظمة إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية.
تُمثّل تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية خروجًا كبيرًا عن الخطط الحالية لإنعاش إنتاج رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة والتي وُضعت خلال إدارة الرئيس جو بايدن.
منذ توليه منصبه خلفًا لبايدن، دأب ترامب على فرض رسوم جمركية لتحفيز المزيد من الإنتاج المحلي. في جوهره، يراهن الرئيس على أن خطر الارتفاع الحاد في تكاليف الرقائق سيجبر معظم الشركات على فتح مصانع محلية، على الرغم من خطر أن تؤثر الرسوم الجمركية سلبًا على أرباح الشركات وترفع أسعار الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون والثلاجات.
في المقابل، وفّر قانون الرقائق والعلوم، الذي وقّعه بايدن عام 2022 والذي حظي بدعم الحزبين، أكثر من 50 مليار دولار لدعم مصانع رقائق الكمبيوتر الجديدة، وتمويل الأبحاث، وتدريب العاملين في هذه الصناعة. وكان الهدف من هذا المزيج من الدعم التمويلي والإعفاءات الضريبية والحوافز المالية الأخرى جذب الاستثمارات الخاصة، وهي استراتيجية عارضها ترامب بشدة.
تواجه العديد من تعريفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية.