صوتت الجمعية الوطنية في فرنسا الثلاثاء على مشروع قانون يهدف لإدراج حق المرأة في الإجهاض في الدستور الفرنسي بانتظار طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في البرلمان.
وكان النواب قد أيدوا بأغلبية كبيرة، مساء الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير، إدراج حق المرأة في الإجهاض والإنهاء الطوعي للحمل في الدستور.
وقبل التصويت انصب الاهتمام على صياغة المادة الأولى، والوحيدة، من مشروع القانون هذا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد بتكريس حق المرأة في الإجهاض بعد ما حدث في الولايات المتحدة حين ألغت المحكمة الأمريكية العليا عام 2022 الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض من خلال وضع حد لقانون يعود تاريخه لقرابة نصف قرن يضمن للسيدات حرية وضع حد لحملهن.
وتسعى الحكومة الفرنسية لتعديل المادة 34 من الدستور الفرنسي بحيث “يحدد القانون الشروط التي تمارس بموجبها المرأة حرية اللجوء إلى الإجهاض، وهي مكفولة”.
ويجب أن يقر البرلمان بغرفتيه التعديل الدستوري، قبل أن تتم الموافقة عليه إما عبر استفتاء أو بأغلبية ثلاثة أخماس جلسة مشتركة للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
ويبدو أن الحكومة تسعى لتبني الخيار الثاني على الرغم من عدم تحمس الأغلبية المحافظة للمجلس لمثل هذا التعديل وانتقادهم لصياغة مشروع القانون.
وإذا تمت الموافقة على نفس النسخة من المسودة في الغرفتين العليا والسفلى، فسوف يدعو ماكرون إلى عقد جلسة خاصة لجميع المشرعين في محاولة للفوز بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات.
تم إلغاء تجريم الإجهاض في فرنسا بموجب قانون صدر عام 1975، لكن لا يوجد في الدستور ما يضمن هذا الحق..
وقالت الحكومة في مقدمتها لمشروع القانون: “لسوء الحظ، هذا الحدث ليس معزولاً: في العديد من البلدان، حتى في أوروبا، هناك تيارات رأي تسعى إلى إعاقة حرية المرأة في إنهاء حملها بأي ثمن إذا رغبت في ذلك”.
وفي بولندا، أدى التشديد المثير للجدل لقانون الإجهاض المقيد إلى تنظيم احتجاجات في البلاد العام الماضي. بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية هناك في عام 2020 يقضي بأنه لم يعد بإمكان النساء أن ينهين حملهن في حالات التشوهات الشديدة للجنين، بما في ذلك متلازمة داون.
المصادر الإضافية • أ ب