وكان الشاب (28 عاما) متهما بتسريب خطط ومعلومات عن الأنشطة في السفارة الأميركية بين مارس ونوفمبر 2024، مقابل تلقيه 10 آلاف يورو من الروس، و8500 يورو من الإيرانيين.
وفي حكمها، اعتبرت محكمة أوسلو أن المعلومات التي تم تسريبها “يمكن استخدامها في سياق أفعال مباشرة وهجمات جسدية على الأشخاص المعنيين”.
وأضافت أن “المتهم كان يدرك أن كشف هذه المعلومات يمكن أن يضر بمصالح الأمن الأميركي”.
نفي التجسس
وخلال محاكمته، أقر المتهم بالوقائع مؤكدا أنه قام بها احتجاجا على موقف الولايات المتحدة من حرب غزة، لكنه رفض تهمة التجسس التي أدين بها، قائلا إن المعلومات التي سربها “ليست سرية”.
وأوضحت محامية المتهم أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف الحكم بحقه، لكنها اعتبرت أن القضاة طبقوا “تأويلا واسعا جدا” لما يشكل نشاطا تجسسيا غير قانوني.
وقالت المحامية إينغر زاديغ، إن قدرة موكلها على الوصول لأى معلومات “كانت في المستوى نفسه تقريبا لدى عامل نظافة في السفارة”.
وأضافت أن “المعلومات التي تقاسمها كانت بلا قيمة، ولم يكن من شأنها أن تلحق ضررا بأفراد او بالمصالح الأمنية لأي دولة”.
ماذا سرب المتهم؟
زود المتهم السلطات الروسية أو الإيرانية بأسماء وعناوين وأرقام هواتف ولوحات سيارات عائدة إلى دبلوماسيين وموظفين في السفارة، فضلا عن معلومات تتصل بأفراد عائلاتهم.
وكذلك، سرب مخططات هندسية وإجراءات أمنية للسفارة، وقائمة بعناصر تستخدمهم أجهزة التجسس النرويجية.