اعلان
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تصويتين منفصلين لحجب الثقة يوم الخميس قد يطيح بحكومته ويجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وستصوت الجمعية الوطنية على اقتراحات مقدمة من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد والتجمع الوطني اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبان.
وتأمل كلتا المجموعتين في إسقاط حكومة لوكورنو الهشة، بعد أقل من أسبوع من إعادة تعيين ماكرون لرئيس الوزراء بشكل مثير للجدل بعد استقالته.
إذا خسر لوكورنو، قد لا يكون أمام ماكرون خيار آخر سوى حل البرلمان بدلًا من اختيار رئيس وزراء آخر، وهو قرار قد يغرق فرنسا مرة أخرى في أزمة سياسية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
يعتقد التجمع الوطني، الذي يشغل بالفعل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، أنه في وضع جيد لتحقيق المزيد من المكاسب إذا تمت الدعوة إلى انتخابات جديدة.
وقالت لوبان الخميس: “ينتظر التجمع الوطني يوم الحل بنفاد صبر متزايد. لا يسعنا الانتظار لإعادة الاقتراع أمام الشعب الفرنسي”.
وقد قدمت لوبان وحليفها اليميني إريك سيوتي اقتراح حجب الثقة بعد فترة وجيزة من كشف لوكورنو عن حكومته الجديدة يوم الأحد. وقدم حزب الجبهة الوطنية اليساري المتشدد اقتراحه الخاص يوم الاثنين.
وصلت التوترات داخل الجمعية الوطنية إلى نقطة الغليان صباح يوم الخميس حيث واجه لوكورنو مضايقات مستمرة أثناء المناقشة، مما أجبر رئيس الجمعية الوطنية يايل براون-بيفيت على استعادة النظام مرارًا وتكرارًا.
لعبة أرقام محفوفة بالمخاطر
لإسقاط الحكومة، يجب أن يدعم 289 نائبًا على الأقل من أصل 577 نائبًا في الجمعية الوطنية أحد الاقتراحات المقدمة.
ويمتلك حزب التجمع الوطني وحلفاؤه 139 مقعدًا بينما يمتلك حزب الجبهة الوطنية 71 مقعدًا. وقد قال 38 نائبًا إضافيًا من حزب الخضر وفصائل يسارية أخرى إنهم سيدعمون الاقتراح، ومن المتوقع أن يفعل النواب الشيوعيون، الذين يشغلون 17 مقعدًا، الشيء نفسه.
وبذلك تصبح النتيجة حوالي 265 صوتًا. وحتى معًا، لا تزال المعارضة تفتقر إلى عدة عشرات من الأصوات للإطاحة بليكورنو.
ويأمل وسطيو ماكرون أن لا ينضم الاشتراكيون (69 مقعدًا) ولا الجمهوريون المحافظون (حوالي 50 مقعدًا) إلى حملة الإطاحة بالحكومة، مما يعني أن مجرد عدد قليل من الانشقاقات قد يكون حاسمًا.
وقد ألمح بعض الاشتراكيين إلى أنهم قد يشقون صفوفهم، على الرغم من دعوة زعيم الحزب أوليفييه فور إلى الوحدة.
وفي محاولة أخيرة لكسب المشرعين اليساريين المعتدلين، أعلن لوكورنو يوم الثلاثاء أنه سيعلق إصلاحات ماكرون غير الشعبية في مجال التقاعد، والتي رفعت سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً.
ومع ذلك، لا تزال التفاصيل غير واضحة. يوم الأربعاء، قال لوكورنو إن التعليق سيأتي كتعديل على ميزانية الضمان الاجتماعي وليس من خلال قانون جديد. وقد يكون هذا التمييز حاسمًا في تصويت يوم الخميس.