وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عجز المجتمع الدولي عن تحقيق وفرض الوقف الفوري لإطلاق النار، يعطي نتنياهو وائتلافه اليميني الحاكم الفرصة لكسب المزيد من الوقت، لإطالة أمد الحرب، وأمد بقائه في الحكم.
وأشارت إلى أنه “بات واضحا أن نتنياهو يواصل فرض وقائع جديدة على الأرض في قطاع غزة، وقام بتعيين مسؤولين عسكريين لإدارة شؤونه المدنية، ويكرس احتلال القطاع، والسيطرة على حدوده، بحجج وذرائع واهية”.
كما اتهمت نتنياهو “بتعطيل وتخريب مفاوضات الهدنة، وتستنجد حكومته بدوامة العنف، وإشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتسعى إلى توسيع دوائرها لتشمل الضفة الغربية المحتلة والإقليم لتحقيق الأهداف ذاتها”.
وأكدت أن “الشروط التي يروج لها نتنياهو لليوم التالي للحرب ورفضه لعودة قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية تندرج في إطار سياسته القائمة على استمرار الفصل بين الضفة والقطاع، لضرب فرصة تجسيد دولة الشعب الفلسطيني”.
وحذرت الوزارة من مخاطر تعايش المجتمع الدولي مع هذه السياسة الاستعمارية التوسعية، ودعت إلى فضحها، و”اتخاذ ما يلزم من إجراءاتها العملية لرفضها، ولتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار كمناخ أكثر إيجابية لاستمرار المفاوضات بشأن اتفاق الهدنة والتبادل، بما يحمي شعبنا من ويلات حرب الإبادة والتهجير المتصاعدة”.
كما لفتت إلى أن “الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وأرض دولة فلسطين، باعتبار ذلك المدخل الصحيح، لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة، ودولها وشعوبها”.