تطرح القاهرة خطة بديلة لمقترح ترامب حول غزة، تهدف -بحسب رويترز- إلى إقصاء حماس واستبدالها بحكومة انتقالية تحت إشراف دول عربية وإسلامية وغربية، إلى جانب قوة استقرار دولية لتولي الأمن. ومع ذلك، لا تحدد المسودة مصدر تمويل إعادة الإعمار أو كيفية إخراج حماس من المشهد.
في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، تبرزالخطة المصرية كأحد البدائل المطروحة لمقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي سعى إلى تحويل غزة إلى وجهة سياحية فاخرة عبر مخطط “غزة ريفييرا”. إلا أن القاهرة تتبنى نهجًا مختلفًا، إذ تسعى إلى إقصاء حماس واستبدالها بكيانات انتقالية تخضع لإدارة دول عربية وإسلامية وغربية.
وتتضمن المسودة، التي حصلت عليها رويترز، إنشاء بعثة مساعدة للحكم تتولى إدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية غير محددة، إضافة إلى قوة استقرار دولية تتولى مسؤولية الأمن، مع إشارة صريحة إلى أن تمويل إعادة إعمار غزة لن يكون متاحًا دوليًا ما دامت حماس تحتفظ بسيطرتها السياسية والعسكرية.
ومن المقرر أن تُعرض الرؤية المصرية خلال قمة جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء، إلا أن الوثيقة لا تحدد ما إذا كان تنفيذها سيتم قبل أو بعد التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الحرب التي اندلعت إثر هجمات 7 أكتوبر 2023.
إخلاء غزة أم إعادة هيكلتها؟
تعكس خطة ترامب انحرافًا واضحًا عن السياسة الأمريكية التقليدية الداعمة لـ حل الدولتين، إذ تقوم فكرته على إخلاء غزة من سكانها، وهو ما قوبل بغضب واسع بين الفلسطينيين والدول العربية.
في المقابل، تسعى الخطة المصرية إلى إعادة هيكلة القطاع عبر حكومة انتقالية، لكنها تتجنب معالجة القضايا الحساسة، مثل تمويل إعادة الإعمار أو كيفية إقصاء حماس، التي لا تزال قوة سياسية وعسكرية رئيسية من الصعب تجاوزها دون استراتيجية واضحة.
تحركات دبلوماسية عربية لمواجهة رؤية ترامب
على مدى شهر كامل، تعمل مصر، والأردن، ودول الخليج على صياغة مبادرة دبلوماسية مضادة لمواجهة خطة ترامب. وبينما طُرحت عدة أفكار، تعتبر الخطة المصرية الأكثر تقدمًا، رغم أن الموقف العربي الرسمي لا يزال غير محسوم.
وتؤكد مصادر مطلعة أن المسودة، التي حصلت عليها رويترز من مسؤول مشارك في مفاوضات غزة، تنص على الاستفادة من الخبرات الفلسطينية داخل وخارج القطاع لتسريع عملية إعادة الإعمار. لكنها في الوقت ذاته ترفض بشكل قاطع مقترح التهجير الجماعي للفلسطينيين، الذي تراه دول مثل مصر والأردن تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
موقف حماس والولايات المتحدة من الخطة المصرية
أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريان هيوز، أن ترامب يصر على استبعاد حماس من حكم غزة، لكنه يرحب بمقترحات الدول العربية حول مستقبل القطاع.
أما من جانب حماس، فقد نفى القيادي سامي أبو زهري علم الحركة بأي مقترح مصري، مشددًا على أن مستقبل غزة يجب أن يقرره الفلسطينيون وحدهم، ورافضًا أي إدارة أجنبية أو وجود قوات غير فلسطينية في القطاع.
وتتجنب المسودة المصرية الإشارة إلى انتخابات مستقبلية أو تحديد كيفية التعامل مع حماس في حال رفضها نزع السلاح أو التنحي عن الحكم. ومع ذلك، تتضمن الخطة تصورًا لإنشاء قوة استقرار دولية، قوامها دول عربية، تتولى الأمن بدلاً من الفصائل المسلحة، مع التوجه لاحقًا نحو تأسيس قوة شرطة محلية.
أما على مستوى الحوكمة والإشراف الأمني، فتقترح المسودة إنشاء مجلس توجيهي يضم دولاً عربية رئيسية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إضافة إلى أطراف أخرى.
ملف إعادة إعمار غزة
منذ 2007، عززت حماس قبضتها على غزة عبر جهاز أمني وعسكري قوي مدعوم من إيران، يستند إلى شبكة أنفاق واسعة، تقول إسرائيل إنها دمرتها بشكل كبير خلال الحرب الأخيرة.
لكن الخطة المصرية لا تحدد كيفية تمويل إعادة إعمار غزة، رغم أن الأمم المتحدة تقدر التكلفة بأكثر من 53 مليار دولار. ووفق مصادر مطلعة، فإن دول الخليج والدول العربية ستحتاج إلى تقديم 20 مليار دولار على الأقل في المرحلة الأولى من إعادة الإعمار.
وتقترح المسودة المصرية أن تقوم الدول المشاركة في مجلس التوجيه بإنشاء صندوق لدعم الحكومة الانتقالية، وتنظيم مؤتمرات للمانحين لحشد التمويل اللازم، لكنها لم تتضمن أي التزامات مالية واضحة حتى الآن.
وتبرز السعودية، وقطر، والإمارات كمصادر تمويل رئيسية محتملة، لكن الموقف الإماراتي يربط أي مساهمة مالية باستبعاد حماس تمامًا من المشهد السياسي في غزة.
اعلانالدور الخليجي والمجتمع المدني في مستقبل غزة
حتى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من وزارتي الخارجية القطرية والإماراتية أو المكتب الإعلامي الدولي للسعودية بشأن الخطة المصرية أو استعدادهم للمشاركة في إعادة إعمار غزة.
وتدعو المسودة المصرية أيضًا إلى تشكيل مجلس استشاري للمجتمع المدني يتألف من أكاديميين وقادة منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة، بحيث يكون دوره التنسيق مع مجلس التوجيه بشأن مستقبل غزة.
هل تمهد الخطة المصرية لخارطة طريق دولية في غزة؟
تبدو الخطة المصرية بمثابة مقترح انتقالي يسعى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني في غزة، لكنه يترك العديد من الأسئلة دون إجابة، أبرزها:
كيف سيتم إقصاء حماس فعليًا دون تصعيد عسكري جديد؟ ومن سيقدم التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة في ظل غياب التزامات واضحة؟ وكيف ستتم إدارة القطاع خلال الفترة الانتقالية دون توافق فلسطيني داخلي؟
اعلانفي ظل هذه التعقيدات، يبقى مستقبل قطاع غزة معلقًا بين الرؤى الدولية والإقليمية، بينما لا تزال الأطراف الفاعلة تسعى لترسيخ مصالحها في مرحلة ما بعد الحرب.