تتصاعد الدعوات الى تسليح المدنيين في السودان مع تقدم قوات الدعم السريع في اتجاه الجنوب ويلوح شبح الحرب الأهلية في البلاد بعد ثمانية أشهر من النزاع الدامي على السلطة بين تلك القوات وبين الجيش.
فبعد أن استولت قوات الدعم السريع على أجزاء كبيرة من ولاية الجزيرة وسيطرت على العاصمة ود مدني، واصلت تقدمها في اتجاه الجنوب وسيطرت على عدة مناطق في ولاية سنار المجاورة.
ويشكو مواطنون سودانيون من “انتهاكات” ارتكبتها قوات الدعم في مناطق الجزيرة و يخشون تكرارها.
وأطلقت مجموعات تسمي نفسها “المقاومة الشعبية المسلحة” دعوات لتسليح المدنيين في ولايات النيل الابيض ونهر النيل والقضارف الشمالية وكسلا والبحر الاحمر وهي كلها مناطق خاضعة لسيطرة الجيش.
أما قوات الدعم السريع فتدعو من يشاء من سكان المناطق التي يسيطر عليها الى التطوع لديها لتسلحيهم مؤكدا أن الهدف من ذلك هو أن يحمي هؤلاء مناطقهم.
في مدينة شندي بولاية نهر النيل، على بعد 150 كيلو متر شمال الخرطوم، قال محمد بدوي والي الولاية وهو يتحدث الاسبوع الماضي امام آلاف من السكان “سندرب الشباب علي حمل السلاح والدفاع عن الارض والعرض وحماية اهلهم من التمرد”، في اشارة الى قوات الدعم السريع.
وفيما تؤكد مجموعة الأبحاث “سمول ارمز سرفاي” أن 6،6% من السودانيين يملكون سلاحا ناريا، قال محمد الأمين زعيم قائل البجا أمام حشد من ابناء قبيلته الاثنين في مدينة سواكن بولاية البحر الاحمر (شرق) “نحن جاهزون لحمل السلاح لدحر” قوات الدعم السريع.
وفي احدى قرى شرق الجزيرة قال مواطن طلب عدم الافصاح عن هويته لأسباب امنية إن “قوات الدعم السريع تسلح من كل قرية عددا من الشباب باسم حماية قريتهم وتسلمهم بنادق كلاشينكوف وعربة أو اكثر بحسب حجم القرية”.
مخاوف
وتثير هذه الدعوات والتحركات مخاوف من توسع دائرة الصراع ومن أن يتحول الى حرب أهلية.
وقال مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه لانه غير مخول الحديث الي الاعلام “هذه خطوات كارثية في بلد أصلا يعاني من انتشار السلاح فكانما تزيد النار حطبا”.
وأكد أن “المجموعات التي تحصل علي السلاح لا احد يضمن كيف ستستخدمه ولأي اغراض “.
وقال شريف محمد عثمان القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير إن “الموقف الأخلاقي والقيمي هو حث الأطراف على إنهاء الحرب وليس دفع المواطنين إلى المقاومة الشعبية والحشد العسكري ورفع وتيرة القتال لأن هذا يطيل أمد الحرب” التي اسفرت عن مقتل أكثر من 12 الف سوداني ونزوح ما يزيد عن 7 ملايين، وفق الأمم المتحدة.
وتحالف قوى التغيير هو الكتلة المدنية الرئيسية في السودان التي كانت تشارك في السلطة بعد اسقاط عمر البشير وقبل أن يطيحها الانقلاب الذي ثلده الجيش بالتعاون مع قوات الدعم السريع في 2021.
تاريخ حافل
ولدي السودانيين تجارب في تسليح المدنيين أدت الي تأجيج الصراعات كما حدث في اقليم دارفور غربي البلاد حيث اندلع النزاع في العام 2003 وراح ضحيته 300 الف قتيل ونزوح 2.5 مليون من منازلهم، وفق للامم المتحدة.
وتفيد احصائية رسمية صدرت في 2018، بأن هناك خمسة مليون قطعة سلاح في حوزة المدنيين بمختلف مناطق البلاد.
لكن المسؤول الأمني قال لفرانس برس إن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع “ولم يتضمن ما بيد المليشيات المتمردة التي تقاتل الحكومة في دارفور او جنوب كردفان والنيل الازرق”.
واضاف “قبل الحرب صارت اجراءت ترخيص السلاح سهلة وتتحكم فيها الاستخبارات العسكرية وليس من خلال قانون الاسلحة والذخائر”، كما كان الأمر من قبل.
وأوضح أن “تجارة السلاح ازدهرت عبر الحدود الغربية والشمالية الغربية والشرقية للبلاد”.
وقال يوسف علي وهو مواطن يقيم في شرق الجزيرة “اذا لم تقدم لي أي جهة سلاحا فالحصول عليه اسهل من الحصول علي مواد تموينية. يمكنني ببساطة شراءه”.