وبأغلبية 57 نائبا مقابل ثلاثة صادق البرلمان على هذا التعديل الذي تمّ إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينص أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات حاليا إلى ست سنوات.
ومن أصل 60 مقعدا يتألف منها البرلمان، يشغل أنصار أبو كيلة 57 مقعدا.
وفي يونيو 2024 فاز أبو كيلة بولاية ثانية بعد نيله 85 في المئة من الأصوات في انتخابات لم يتمكّن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا إذ إن الدستور يحظر على الرئيس إعادة الترشّح.
وسارعت المعارضة إلى التنديد باقتراح التعديل الدستوري.
وقالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال الجلسة العامة الخميس: “اليوم، ماتت الديمقراطية في السلفادور لقد خلعوا أقنعتهم”، مندّدة بمشروع التعديل الدستوري المفاجئ الذي عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
ويتمتّع أبو كيلة (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكّن أبو كيلة من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدى إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.