في ظل الأزمة المتفاقمة في السودان، حيث تتواصل الحرب المدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، يبرز سؤال حاسم حول من يتحمل مسؤولية هذا العنف؟ ووفقا للأمم المتحدة، فإن دعم الحلفاء لكلا الطرفين بالأسلحة يساعد على القتل الجماعي ويغذي واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم.
صرّحت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أمام مجلس الأمن بأن تدفق الأسلحة إلى السودان “غير مقبول وليس قانونيا” ويجب أن يتوقف فورًا. وأضافت أن استمرار العمليات العسكرية وارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين يعكس إصرار الطرفين على تحقيق انتصار عسكري بدلًا من السعي لحل تفاوضي، مما فاقم معاناة الشعب السوداني.
وفي الوقت عينه، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عبد الرحمن جمعة بركة الله، أحد قادة قوات الدعم السريع، لدوره في الجرائم المروعة في غرب دارفور، بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات ذات الطابع العرقي. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات تؤكد التزامها بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين.
وجمعة بركة الله، الذي قاد حملة قمع مميتة في دارفور، متهم أيضًا باختطاف وقتل والي غرب دارفور، خميس أبكر. وسبق أن أدرج مجلس الأمن الدولي اسمه إلى جانب قادة آخرين من قوات الدعم السريع على قائمة العقوبات الدولية بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان.
ومنذ اندلاع الحرب، قُتل أكثر من 24,000 شخص وجُرح أكثر من 33,000 آخرين، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. كما تسببت الحرب في نزوح 11.6 مليون شخص، بينهم 3.1 مليون فروا إلى دول الجوار. وتواجه العديد من المناطق، خاصة دارفور وكردفان، انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي وانتشارا للأمراض، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.
كما دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود الدولية لحماية المدنيين والضغط على الأطراف المتحاربة للدخول في محادثات سلام. وأكد رامتان لعمامرة، المبعوث الأممي الخاص للسودان، أنه يعمل على إطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين تركز على الالتزام بحماية المدنيين.
وبينما يتصاعد الضغط الدولي على القادة العسكريين، يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستتمكن العقوبات والجهود الدبلوماسية من كبح جماح الصراع المستعر في السودان وإنهاء دوامة العنف التي يدفع ثمنها الأبرياء؟