بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في شوارع مدينة السويداء جنوبي سوريا، وسط آثار الدمار التي خلفتها اشتباكات دامية بين عشائر بدوية مسلحة وعناصر من الطائفة الدرزية، وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وتشريد أكثر من 130 ألفاً، وفقاً للأمم المتحدة.
وبدأت المواجهات قبل أسبوعين، على خلفية عمليات خطف متبادلة بين الطرفين، وتصاعدت إلى معارك عنيفة شملت أحياء سكنية، وتسببت في تدمير مباني وسيارات وترك أثر بالغ على البنية التحتية للمدينة.
وتدخلت قوات الحكومة السورية في 14 يوليو، بزعم فرض وقف إطلاق النار واستعادة الأمن، لكن شهادات متعددة من سكان محليين وناشطين تشير إلى أن القوات الحكومية دعمت بشكل فعلي العشائر البدوية، بل وشارك بعض عناصرها في عمليات نهب واعتقالات تعسفية وقتل مدنيين دروز.
ووثّقت تقارير صحفية ومقاطع فيديو، بعضها تم التحقق منه من قبل منظمات رصد، حالات إعدام ميداني بحق مدنيين دروز، ترافقها شعارات طائفية، في انتهاكات تُنسب إلى مسلحين من العشائر البدوية وبعض عناصر الأمن.
في المقابل، وبعد تثبيت وقف إطلاق النار نسبياً، نفّذت مجموعات درزية هجمات انتقامية على مناطق يقطنها البدو في ريف السويداء، ما أدى إلى مزيد من التصعيد والخوف من دوامة انتقام متبادل.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا داخلياً جراء الأحداث، في واحدة من أكبر عمليات التشرد في جنوب سوريا منذ عام 2020.
وتعهد رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بمحاسبة “جميع من ارتكب جرائم بحق المدنيين”، دون تحديد الجهة أو الكشف عن آلية التحقيق.
إلا أن السكان في السويداء يعبّرون عن شكوك واسعة تجاه جدية هذه الوعود، مشيرين إلى غياب أي حضور فعّال للدولة في حماية المدنيين خلال القتال.
الدروز، الذين يُقدّر عددهم بنحو 700 ألف في سوريا من أصل مليون حول العالم، يشكلون غالبية السكان في محافظة السويداء. وتعتبر الطائفة امتداداً للإسماعيلية، وهي تيار فكري ديني ينتمي إلى الحركات الإصلاحية في الإسلام الشيعي.
وكان الدروز قد استقبلوا سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 بحذر، معربين عن تطلعهم إلى دولة مدنية عادلة، بعد عقود من التهميش النسبي في ظل النظام السابق.
لكن العنف الأخير لم يُصب الطائفة الدرزية فحسب، بل تجاوزها إلى أفراد من الأقلية المسيحية في المنطقة. في كنيسة السيدة في السويداء، التي تحوّلت إلى ملجأ لعشرات العائلات، قالت وفاء الشماس (36 عاماً)، وهي من سكان المدينة، إن منزلها تعرّض للقصف بقذيفة في 16 يوليو، ثم دخل مسلحون إلى المنطقة، لكنهم غادروا دون العثور على عائلتها التي كانت مختبئة في ممر داخلي.
وأضافت، “لا نشعر بالأمان بعد”، قالت الشماس، “نخشى أن يعودوا. ما زلنا نعيش حالة توتر دائم”.
وبدأت جمعية الهلال الأحمر السوري، بالتنسيق مع لجان محلية، بإجلاء مئات العائلات عبر قوافل حافلات إلى مناطق في دمشق ودرعا وحمص. كما غادر آخرون بوسائلهم الخاصة، بحثاً عن ملاذ آمن.
من بين من رفضوا النزوح، طلال جرماني (30 عاماً)، وهو صاحب منشأة سياحية ودرزي، قرر تسلّح نفسه والانضمام إلى المجموعات المحلية التي دافعت عن أحياء المدينة. قال: “ما حصل لم يكن صراعاً عادياً، بل كان انهياراً كاملاً للقانون”، قال جرماني، مضيفاً أن “التمييز بين العشائر المسلحة وقوات الأمن العامة أصبح شبه معدوم”.
ورفض جرماني أي دعوة لنزع السلاح، قائلاً: “لن نستلم أسلحتنا ما لم تكن هناك دولة حقيقية تُطبّق القانون وتُوفّر الحماية. حالياً، نحن نحمي أنفسنا”.