بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، عبر اتصال فيديو، في اجتماع موسع بمحافظة اللاذقية، مع ممثلي لجان أحياء المدينة.
وفي مداخلته، شدد الشرع على أن حماية البلد من المخاطر الداخلية والخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، محذراً من أن النظرات الضيقة لا تبني الدولة، وأضاف: “سوريا تجاوزت مرحلة الخطورة بالسياسات المتبعة من قبل الدولة والتفاعل الشعبي من كل أطياف المجتمع السوري، واليوم هناك مرحلة تاريخية بدأت منذ لحظة انطلاق معركة ردع العدوان”.
التأكيد على وحدة المؤسسات وسيادة الدولة
وأشار الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى أن سوريا تتبنى مركزية قوية للمؤسسات السيادية مثل الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد، مؤكداً أن “الجغرافية السورية متشابكة ويستحيل أن يكون للساحل سلطة قائمة بذاتها بمعزل عن باقي المناطق.” وأضاف أن الفدرالية المقترحة تشبه في جوهرها الإدارة المحلية الحالية مع تعديلات بسيطة، وأن أي توجه نحو الانفصال يعكس جهلاً سياسياً بمسألة الوحدة الوطنية.
وأكد أن كل فرد في المجتمع “جزء من صناعة التاريخ وعضو فاعل في تعزيز وحدة البلاد”.
وتابع الشرع خلال الاجتماع “أنا متفهم بأن هناك كثير من المطالب المحقة التي خرج بها الناس خلال اليومين الماضيين، لكن بعضها مسيس”.
وحدد الشرع أهمية الساحل السوري اقتصادياً واستراتيجياً، مشيراً إلى أنه يشكل “حلقة ربط قوية بين سوريا ودول المنطقة بأكملها.” وأضاف أن التنوع الطائفي في الساحل يُعتبر “إثراءً للدولة” ويعكس قوة الوحدة الوطنية.
تظاهرات في 42 موقعاً بالساحل السوري
جاءت تصريحات رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بعد خروج تظاهرات في 42 موقعاً بين المدن والبلدات الريفية في مناطق الساحل السوري ذات الغالبية العلوية، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، شملت المظاهرات طرطوس وريفها، وبانياس، واللاذقية وجبلة والقرداحة، إضافة إلى مناطق في ريفي حماة وحمص.
ونظم المتظاهرون التجمع استجابة لدعوة الشيخ غزال غزال، رئيس المجلس العلوي في سوريا والمهجر، ورفعوا لافتات تطالب بـ”الأمان” و”وقف الهجمات المتكررة”، وسط هتافات “الشعب السوري واحد” و”لا للتحريض” و”لا للقتل”، كما طالبت بعض الشعارات بالفيدرالية.
أحداث عنف محدودة بعد التظاهرات
بعد ساعات من انتهاء التظاهرات، شهد حي الحضارة في حمص وأحياء علوية في اللاذقية هجمات محدودة من قبل بعض المتظاهرين الداعمين للحكومة على محال تجارية وسيارات، أسفرت عن أضرار مادية.
وتدخل الأمن العام فوراً لتفريق المجموعات، ونشرت قوات مكافحة الشغب في حمص حتى صباح اليوم التالي.
وفي اللاذقية، أخلى الأمن العام المتظاهرين من الأحياء العلوية بعد تفاقم الأحداث، وسط جهود لاحتواء أي امتداد محتمل للعنف، في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية الاستقرار وضمان سلامة المواطنين.