بقلم: يورو نيوز
نشرت في •آخر تحديث
مسؤولون من جزر المحيط الهادئ أكدوا لوكالة رويترز أن بكين باتت تُظهر استعداداً فعلياً للدخول في مجال إنفاذ القانون البحري، بما يشمل منافسة أساطيل كبرى مثل تايوان وخفر السواحل الأميركي.
وفي تطور لافت استعرض خفر السواحل الصيني الأسبوع الماضي، قدرات إحدى أضخم سفنه “هايشون 60” التابعة لخفر السواحل، “والتي تُستخدم عادة في تطبيق القانون البحري بمضيق تايوان”، أمام وزراء من دول جزرية في المحيط، كما أظهرت بكين انخراطًا متزايدًا في النقاشات الخاصة بوضع قواعد عمليات التفتيش في أعالي البحار، بحسب وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين.
وفي هذا السياق قال آلان راهاري، مدير العمليات بوكالة منتدى مصايد الأسماك، في مقابلة مع رويترز: “استضافة القادة، واستعراض قدراتهم في العمليات البحرية… كلها مؤشرات على رغبتهم في الدخول إلى هذا المجال”.
وتعد وكالة منتدى مصايد الأسماك الجهة المسؤولة عن مراقبة أنشطة الصيد غير القانوني لـ18 دولة من دول المحيط، بدعم من دوريات بحرية وجوية من أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا.
ووفقاً لمسؤولي المصايد، فإن المنطقة تشهد بالفعل ازدحاماً في أنشطة المراقبة، حيث تُعد الأساطيل الصينية والتايوانية الأكبر والأكثر تسجيلاً للمخالفات من قبل المفتشين، ورغم ذلك، تبقى الصين شريكاً أساسياً لبعض دول المنطقة في قطاع المصايد، ما قد يتيح لها توقيع اتفاقيات أمنية تُجيز لدوريات خفر سواحلها العمل في المياه الساحلية. وأوضح راهاري: “الاتفاقيات بشأن دوريات خفر السواحل الصيني قد تُبرم ضمن صفقات أمنية مع هذه الدول”.
وفي 2024، سجّلت الصين 26 سفينة تابعة لخفر السواحل لدى لجنة مصايد الأسماك في غرب ووسط المحيط الهادئ (WCPFC)، بغرض تنفيذ عمليات صعود وتفتيش في منطقة شاسعة تسيطر فيها الولايات المتحدة وأستراليا على الجزء الأكبر من أساطيل الرقابة.
حضور سياسي دون تنفيذ فعلي
حتى الآن، لم تُبلّغ اللجنة بأي عمليات تفتيش صينية في أعالي البحار، لكن مسؤولين صينيين أصبحوا أكثر نشاطًا في النقاشات المتعلقة بالقواعد التنظيمية، بحسب المديرة التنفيذية للجنة، ريا موس-كريستيان، التي قالت: “الصين دعت العام الماضي إلى مراجعة الإرشادات، وفي مارس، شارك مسؤولون صينيون في اجتماع افتراضي لمناقشة مبادرة تقودها أستراليا لتعزيز القواعد الطوعية”.
ويشترط القانون الدولي في الوقت الراهن على مفتشي اللجنة الحصول على موافقة من “دولة العلم” التابعة للسفينة المشتبه بها قبل الصعود إليها، وقال راهاري: “قد يكون الأمر معقدًا جدًا دبلوماسيًا إذا حاولت سفينة خفر سواحل صينية الصعود إلى سفينة صيد تايوانية”، مشيرًا إلى أن بكين لا تعترف أصلاً بتايوان كدولة مستقلة.
استعراض القدرات في عرض البحر
الأسبوع الماضي زار وزراء خارجية من عشر دول جزرية في المحيط الهادئ مدينة شيامن الصينية، حيث صعدوا على متن السفينة Haixun 06 التابعة لخفر السواحل الصيني — وهي قادرة على الإبحار لمسافة 18,500 كيلومتر (أو 60 يومًا متواصلة) دون إعادة التزوّد بالإمدادات.
وقال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة، جاستن تكاتشينكو، إن الوزراء شاهدوا عرضًا لحالة طوارئ بحرية، لكنهم لم يناقشوا تفاصيل تتعلق بالدوريات الصينية في المحيط.
يُذكر أن بابوا غينيا الجديدة تتفاوض على اتفاقية دفاع جديدة مع أستراليا، وكانت قد وقّعت اتفاقًا أمنيًا مع الولايات المتحدة في عام 2023 يتيح لخفر السواحل الأميركي تسيير دوريات في منطقتها الاقتصادية الخالصة التي تبلغ 2.7 مليون كيلومتر مربع، أما فيجي، فأعلنت هذا الأسبوع إقرار اتفاقية أمنية بحرية جديدة مع أستراليا.
بدورها، نشرت هيئة الإذاعة الرسمية في ناورو صورًا لتمرين Haixun 06، مشيرة إلى أنه “يعزز أهمية التعاون البحري بين الصين ودول جزر المحيط”، وبموجب اتفاقية أمنية وُقعت في ديسمبر، تلتزم ناورو بإخطار أستراليا قبل السماح لأي سفينة صينية بالدخول إلى موانئها.
سباق نفوذ متسارع
بدورها وقعت الولايات المتحدة اتفاقيات مع 12 دولة من جزر المحيط الهادئ، تتيح لخفر سواحلها تنفيذ القانون داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لهذه الدول، وقد كثّفت من وتيرة دورياتها خلال العام الماضي.
وفي سابقة توتر مشابهة، كشفت رويترز أن أول دورية لخفر السواحل الأميركي في مياه فانواتو هذا العام، شهدت صعود مسؤولين محليين إلى عدة سفن صيد صينية، حيث تم تسجيل مخالفات، الأمر الذي قوبل بانتقاد من بكين.
منذ عام 2008، تم تسجيل 158 مخالفة ضد سفن صيد صينية، تمثل 46% من عمليات الصعود التي نفذها مفتشون من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا، وفق بيانات لجنة WCPFC، وفي المقابل، سُجلت 233 مخالفة ضد سفن صيد تايوانية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المنطقة في ضبط هذا القطاع المتشابك.