وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا “أعضاء” في حركة حماس.
وتابعت: “على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاح حرب في غزة، وهي ملزمة بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا”.
وأكدت المحكمة على أن “إسرائيل يجب أن تضمن الحاجات الأساسية لسكان غزة، وتسهيل برامج المساعدات الأممية ومنها برامج الأونروا في غزة”.
تعليق إسرائيل
من جانبه، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا “مخز”.
وأضاف: “نتوقع من محكمة العدل أن تنظر فيما تفعله حماس في غزة وألا تحمل إسرائيل المسؤولية”.
بدورها، علقت الخارجية الإسرائيلية قائلة: “ترفض إسرائيل بشكل قاطع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي كان متوقعا بالكامل منذ البداية فيما يتعلق بالأونروا. هذا رأي سياسي آخر يُحاول فرض إجراءات ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي”.
وأضافت: “كان من المفترض أن يُدين رأي المحكمة اليوم الأنشطة الإرهابية التي تورّطت بها الأونروا: موظفون في الأونروا شاركوا بشكل مباشر في مجزرة 7 أكتوبر، وما زالوا يُساعدون في عمليات حماس الإرهابية – وكل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وتابعت: “قدّمت إسرائيل أدلة كثيرة إلى الأمم المتحدة تُثبت اختراق حماس لوكالة الأونروا، لكن الأمم المتحدة لم تُجرِ تحقيقا شاملا في حجم هذا الاختراق. وحتى اليوم، ما زالت الأونروا تُوظّف أكثر من 1,400 عنصر تابع لحماس”.
وأكملت: “إسرائيل لن تتعاون مع منظمة متورطة بهذا الشكل في أنشطة إرهابية، إسرائيل تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لكنها ترفض بشدة تسييس القانون الدولي بهدف تحقيق نتائج سياسية وفرض إجراءات تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل”.
وتحركت إسرائيل لمنع وكالة الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك منع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع المنظمة بعد زعمها بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس وتسببت في اندلاع حرب غزة.