بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
عبّر العراق عن أسفه بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة وأفراد وميليشيات عراقية، اتهمتهم واشنطن بمساعدة إيران في التهرّب من العقوبات الأميركية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان السبت 11 تشرين الأول/أكتوبر أن “حكومة العراق ترى أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين”، معتبرًا أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق “يشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة”.
وأضاف العوادي أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي خارج الإطار القانوني الوطني أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في إجراءات شفافة تضمن حماية المال العام ومنع أي جهة من التصرف خارج منظومة الدولة، من دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية المرتبطة بالعقوبات وترفع تقريرها خلال ثلاثين يومًا متضمّنًا التوصيات والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
تفاصيل العقوبات الأميركية
كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر فرض سلسلة من العقوبات استهدفت شركة المهندس التابعة للحشد الشعبي وعددًا من الأفراد والفصائل العراقية المقربة من طهران، متهمةً إياهم بالمشاركة في تجنّب العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق.
وجاء في بيان الخزانة أن الجماعات المشمولة بالعقوبات والمدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل أميركيين وتعمل على إضعاف الاقتصاد العراقي والسيطرة على الموارد عبر استغلال النفوذ والفساد، ما يقلل من قدرة الحكومة العراقية على العمل بفعالية.
أسماء الجهات والأفراد المستهدفين
شملت العقوبات كتائب حزب الله العراق التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها كانت على صلة بالإفراج عن الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختُطفت في آذار/مارس 2023.
كما استهدفت العقوبات رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه علي مفتن، اللذين تتهمهما واشنطن بإقامة علاقات وثيقة مع مسؤولي الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، وبأن مؤسستهما المصرفية شاركت في غسل أموال لصالح إيران.
موقف وزارة الخزانة الأميركية
ونقل بيان وزارة الخزانة الأميركية عن جون هيرلي، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله إن الولايات المتحدة تعمل على تعطيل شبكات التمويل التي تمكّن هذه الجماعات من العمل، مشيرًا إلى أن وقف تدفقاتها المالية ضروري لحماية أرواح الأميركيين وأمنهم القومي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة للشركات والأفراد المستهدفين، ومنع المواطنين والشركات الأميركية من التعامل معهم، كما يشمل الحظر الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع تلك الجهات.