وسيكون هذا بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون في مسعاهم الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لعرقلته في مجلس الأمن الشهر الماضي.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة.
ويقول دبلوماسيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا من المرجح أن تدعم المسعى الفلسطيني. لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، الذي أطلعت عليه رويترز، ويمنح حقوقا وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن هذا قد يشكل سابقة لأوضاع أخرى، وضربوا أمثلة بكوسوفو وتايوان.
تنديد إسرائيلي
وندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أمس الاثنين بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، قائلا إنه سيعطي الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة وإنه يتعارض مع ميثاق تأسيس الأمم المتحدة.
وقال إردان “إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقا للقانون الأميركي”، مضيفا أن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار لن يغير شيئا على أرض الواقع.
مخاوف أميركية
بموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع “بالخصائص المعترف بها دوليا” للدولة.
وأوقفت الولايات المتحدة تمويلها في عام 2011 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بعد منح الفلسطينيين العضوية الكاملة.
وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة “تظل وجهة النظر الأميركية هي أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني يمر عبر المفاوضات المباشرة”.
وأضاف “نحن على علم بمشروع القرار ونؤكد على مخاوفنا بشأن أي جهد لتقديم مزايا معينة لكيانات بينما هناك أسئلة لم يتم الإجابة عليها حول ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون حاليا المعايير المنصوص عليها في الميثاق”.
والفلسطينيون حاليا دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بالدولة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة في عام 2012.
ولم ترد البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على مساعيها.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعدها الأمم المتحدة غير قانونية.